قال هاني قدري وزير المالية، إن الخطط الهيكلية لتحسين الاقتصاد ووضع الدولة على الاستثمار العالمي بعد تحديات المرحلة السابقة واستعادة الثقة في الاقتصاد القومي. وأوضح قدري، علي هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن طرح السندات الدولارية، بحضور وزير الاستثمار أشرف سالمان، اليوم بمقر وزارة المالية، أن الوزارة ستطرح سندا دولاريا في حدود 1.5 مليار دولار، بإجمالي طرح 3.75 مليار دولار في السوق العالمي. وأوضح قدري أن السند الأول سيكون بقيمة 1.25 مليار دولار ويحل أجله في سبتمبر القادم، والثاني بمليار دولار يستحق أجلها في يونيو 2016، والثالث بمليار دولار محددة في أبريل 2020، أما السند الأخير بقيمة 500 مليون دولار مستحقة في إبريل 2040. وأوضح أن للسوق العالمي قيمة تقديرية بنحو 1.5 مليار دولار، موضحا أن المؤشرات التي أعقبت كلا من الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي وتقرير صندوق النقد الدولي، ساعد في تعزيز فرص طرح السند المستحق. وأضاف قدري، أنه تم طرح المناقصة في "فاينشيال تايمز" خلال الفترة القادمة، ليتم الإعلان اليوم عن تفاصيله، معتبرا أنه مؤشر قوي للدخول للسوق في ظل تدني أسعار الفائدة على سندات الدولارية متوقعا استمرار تراجع الأسعار الفائدة وانتهاز تلك الفرصة. ومن جانبه قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن المرحلة الراهنة تحتاج التنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادي بشكل كامل، موضحا أن هناك تم التنسيق مع وزارة المالية للترويج للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتم طرح 1.5 مليار دولار في صورة سندات دولارية. وأضاف سالمان أن مصر بعيدة عن السوق الدولي بفترة ليست ببعيدة، موضحا أن الطرح تم بشفافية و المرسسات المالية والمحلية أوضحت أن التوقيت مناسبا ووفقا للأعراف الدولية لاجتذاب السوق الدولي و التقييم الفني علي نواح ثابتة. وأشار سالمان، إلى أن العملية الخاصة بالطرح كانت هناك مهنية في اختيار التوقيت الخاص بالطرح، والعودة بمصر بالسوق الدولي ، مشيرا إلي أن النتائج أوضحت أن 5 بنوك الاستثمار لها مزايا تنافسية متعددة ليست في السوق الأساسي ولكن في الثانوي أيضا. وأضاف سالمان أن مصر تحاول فتح أسواقها علي العالم وتتكامل معه، مشيرا إلي أن رؤوس الأموال يتم اجتذابها وتعبر في مضمونها في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار سالمان أنه يتوقع وجود سوق ثانوي جيد لجذب المزيد من رؤوس الأموال.
