حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 23 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات قضية إهانة القضاء، المتهم فيها المعزول محمد مرسى، إلى جانب 24 متهمًا آخرين. وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، للتحقيق في بلاغات إهانة القضاة، قد قررت فى شهر يناير العام الماضى، إحالة المعزول محمد مرسي، و24 متهمًا آخرين للمحاكمة الجنائية، فى اتهامهم بإهانة القضاء المصرى. واشتمل قرار الإحالة على إحالة محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم، بقصد بث الكراهية. وتضمنت أسماء المتهمين بأمر الإحالة، أسماء كل من: عصام سلطان، محمود الخضيري، محمد سعد الكتاتنى، محمد البلتاجى، وصبحي صالح. وكذلك أسماء كل من: مصطفى النجار، محمد العمدة، محمد منيب - محام وعضو مجلس الشعب السابق -، حمدي الفخرانى، الدكتور محمود السقا - أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، والدكتور عمرو حمزاوى. بالإضافة إلى: ممدوح إسماعيل، منتصر الزيات، عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، نور الدين عبد الحافظ - مقدم برامج بقناة مصر 25 -، أحمد حسن الشرقاوى - صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط -، توفيق عكاشة، أمير سالم، عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب -. وكذلك القيادى وجدي غنيم - هارب -، عبد الرحمن يوسف القرضاوى، علاء عبد الفتاح، محمد مرسي العياط، أحمد أبو بركة. وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين جميعًا أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء، بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية. كما أخلوا بذات الطريق بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء، كما أن المتهمين أمير حمدي سالم ومحمد مرسى وأحمد أبو بركة، نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم ومعروفة إعلاميًا بمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وقضية أرض الطيارين، وعلى الشهود الذين يُطلبون لأداء الشهادة، وعلى الرأى العام ضد المتهمين في تلك الدعوى. وأوضحت الدعوى أن مرسى سب وقذف موظفًا عامًا وذا صفة نيابية القاضي على النمر، بأن وصفه في خطابه الرئاسى المؤرخ في 26 يونيو المذاع علانية على القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، بكونه قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميًا بقضية أرض الطيارين. وكان ذلك بسبب أدائه وظيفته كقاضٍ وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية عام 2005، كما أمر قاضى التحقيق بضبط وإحضار ممدوح إسماعيل وعاصم عبدالماجد ووجدي غنيم، ومحمد محسوب وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية وإحالتهم محبوسين لجلسة المحاكمة.
