نفي مسئول رفيع المستوي بوزارة البترول علم الوزارة بوجود صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل. وقال المسئول إن الوزارة لم تبرم أي اتفاق لاستيراد الغاز سواء من إسرائيل أو من أي دولة أخري. وأوضح المسئول، رفيع المستوي، أن الوزارة لم تتلق طلبات لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل سواء من شركات خاصة أو أجنبية من الشركات العاملة في مجال البحث أو الاستكشاف. وأشار المصدر إلي ثلاثة شروط محددة للموافقة علي استيراد الغاز من أى دولة فى حالة تقديم طلبات للوزارة حول هذا الشأن وتشمل الشروط موافقة الحكومة المصرية وليس وزارة البترول وحدها على الاستيراد وثانيا ان تحقق عملية استيراد الغاز الطبيعى استفادة للاقتصاد المصرى ولقطاع البترول كما يتضمن الشرط الأخير أن تتنازل الشركات الأجنبية الراغبة فى استيراد الغاز عن أى دعاوى تحكيم تكون قد رفعتها ضد الدولة. وتعليقاً علي ما نشرته «الوفد» أمس نقلاً عن «يديعوت أحرونوت» أوضح المصدر أن هناك شركتين اجنبيتين وجهتا خطاب نوايا إلى قبرص وإسرائيل بعيدا عن وزارة البترول لاستيراد الغاز الطبيعى من تلك الدول لاستخدامه فى عمليات الاسالة للمصانع والأمر لا يعدو خطاب نوايا ولم يتم السماح لأى شركة أجنبية عاملة فى مجال البترول بمصر لاستيراد الغاز أو أى شركة قطاع خاص إلا بعد تحقيق الشروط المعلن عنها سابقاً. من جهة أخري، أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه تقرر التوسع في تنمية مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي والبترول وفقاً للاتفاقيات التي تم توقيعها علي هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، والتي تم إبرامها لزيادة أنشطة خدمات البترول الجوية، بالاضافة إلي مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديد، التي ستسهم في زيادة أنشطة الصيانة والتشغيل خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال الاجتماع مع رؤساء لشركتي المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات «إيبروم» وخدمات البترول الجوية.