السؤال الذى يتداوله الناس فى مصر خلال اليومين الماضيين، هو، هل أخطأ الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوقيعه على وثيقة المبادئ مع الجانب الإثيوبى، حول «سد النهضة»؟! هناك سبابين وراء طرح السؤال، أولهما غياب المعلومات الكافية لكى يحكم الرأى العام على الاتفاقية من حيث الإيجابيات والسلبيات، والسبب الثانى هو القلق المتزايد لدى المصريين من مصير البلاد فى حالة فشل معالجة الملف من قبل الدولة،وهو قلق مشروع يحتاج من القائمين على الأمر الحديث بصراحة ووضوح حول الوضع الراهن! طبعًا. الرئيس معذور.. ليس أمامه حلول سوى اتفاقية «إعلان المبادئ وتقديم مايكشف عن حُسن النوايا،فهو يدفع ثمن أربع سنوات من غياب الدولة،نجحت خلالها إثيوبيا فى بناء معظم جسم السد،ولذلك لم يعد هناك حلول أمام الدولة الآن سوى»التفاهم» المشروط،والشرط هنا هو عدم الإخلال بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل! قد يتساءل البعض.. لماذ يستخدم الرجل القوى عبد الفتاح السيسى، طريقة «التفاهم» بديلًا عن التهديد بالقوة التى تمتلكها مصر؟! الإجابة سهلة، وهى أن الأمر هنا ليس فيه «هزار» فهو متعلق بحياة الناس فى مصر والسودان وإثيوبيا، وليس متعلقًا بموقف قد ينتهى بعد ساعات،فالمياه المشتركة بين الدول الثلاث تحتاج لحُسن إدارة واستخدام، وهذا لايتم بالعنف والحرب، ولكنه يكون نتاجًا طبيعيًا للتعاون بين أصحاب النهر،جميعهم، والحل غير السلمى هو الخيار الأخير!! الخطأ الذى ارتكبه مبارك خلال فترة حكمه الطويلة، أنه أعطى ظهره لإفريقيا،وأهمل ملف المياه وتركه للظروف!!ولذلك أعطتنا إفريقيا هى الأخرى ظهرها، وتعاملت معنا بتوجس وتخوف وعدوانية!! فى عام2010 كانت توجهات دول حوض النيل معادية لمصر، فقد انهارت الثقة بينهم،وكانت النظرة الإثيوبية،بالذات، لمصر فيها اتهام لنا بالعدوانية والتكبر والاستغلال! فى نفس العام كانت الأجواء جميعها تؤكد أن العلاقة بين مصر ومعظم دول الحوض قد وصلت إلى منتهاها.. موقع «All Africa» الإثيوبى نشر حينها تقريرًا بعنوان «المستقبل يمكن أن يشهد حروبا بسبب البحيرات والأنهار» ذكر فيه أنّ الحكومة المصرية عندما صرحت بأنها سوف ترد ردًا سريعًا على اتخاذ أى إجراء بدون موافقتها، فإنها فتحت أبواب الجحيم بالتهديد المؤدى إلى حرب وشيكة وقادمة فى المستقبل القريب، مضيفًا أنّ أماكن تواجد المياه هى واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للموارد الطبيعية فى إفريقيا، حيث تم خوض العديد من الحروب بسبب المياه، لاسيما بين المجتمعات الرعوية، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة فى البحيرات الكبرى فى القارة الإفريقية فى العقود الماضية. وقالت صحيفة «ذى ستاندارد» الكينية، إنّه فى وقت سابق قام 16 نائبًا فى البرلمان الكينى، من بينهم أربعة وزراء بالحكومة بانتقاد مصر والسودان لجعل دول حوض النيل «رهائن» قيد توقيعهما للاتفاقية الجديدة، متهمين قادة البلدين بتخويف الدول الأخرى حول تقاسم مياه النيل من خلال معاهدة تهدف لتقسيم الحصص بشكل عادل. وقالت الصحيفة إن مصر تقوم بعرقلة الجهود المبذولة لتطوير نهج مشترك فى استخدام مياه نهر النيل. صحيفة «دايلى مونيتور» الأوغندية قالت إنّ تلك المناقشات بشأن نهر النيل تدور منذ سنوات، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نظرًا لإصرار مصر على الحفاظ على حصتها فى أكثر من نصف نهر النيل، وذلك لاعتمادها الكبير على النيل فى الرى، مما يؤكد احتمال وقوع الحرب، وأشارت الصحيفة إلى أن 54 باحثًا من جامعات دول حوض النيل العشر قد قاموا بتأليف كتاب يهدف إلى المساعدة للتوصل إلى أنسب اتفاق يساعد على توزيع عادل لمياه النيل. وتوقع الباحثون اشتعال حرب على جبهات مصرية سودانية وإثيوبية، والتى ستفجر بدورها النزاعات فى إفريقيا وتثير الانقسام بين الدول الإفريقية حول الانضمام لأى طرف ضد طرف آخر. كان هذا هو الموقف منذ خمس سنوات.. نُذر حرب.. بداية دمار.. موقف يحتمل السقوط فى مستنقعات القتل من أجل نقطة مياه.. وبعد أن عادت الدولة، ووقع الرئيس إعلان المبادئ، فقد كسبت موقفين.. أولهما صناعة الثقة لدى شركاء النهر.. والثانى الاحتفاظ بأوراق الضغط التى تملكها مصر! لاتتسرع فى الحكم على الاتفاقية.. انتظر مرحلة استكمال السد.. من حقهم أن يستغلوا النهر فى تنمية بلادهم.. وعليهم ان يملؤوه فى فترة لاتؤثر على حقوقنا.. وإلا سيكون لنا كلام آخر.. لأننا لن نموت من العطش!!
