تسببت أزمة نقص زيت التموين فى الحصة التموينية في حدوث اشتباكات بين المواطنين ومكاتب البقالة لعدم وجود كمية كافية وأكد الأهالى أن أسعار الزيت خارج الدعم مرتفعة خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار التى تواجهها البلاد، ولذلك لا يجدون حلا لأزمتهم سوى مكاتب التموين المدعم. وأكد المواطنون أن هذا هو الشهر الثالث على التوالى، الذى يذهبون فيه لصرف حصة السلع التموينية المقررة ولا يجدون زيت تموين، ويضطرون إلى استبداله بمواد غذائية فائضة، مثل الأرز أو السكر، وأضاف الأهالى "لا نستطيع أن نستغنى عن زيت الطعام لأنه هام جدا للأسرة خاصة بعد ارتفاع سعره بالسوق الحر ليصل سعر الزجاجة إلى 9 و10 جنيهات" مما يسبب عبئًا اقتصاديًا علينا". وطالب الأهالى المسئولين ووزير التموين بسرعة التدخل لحل الأزمة قبل أن يفيض الكيل بالمواطنين وهدد الأهالى بعمل مظاهرة أمام مكتب مديرية التموين للمطالبة بالتدخل السريع لحل الأزمة التى تعرض عليهم للمرة الخامسة على التوالى . وقال مبار ك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية فى تصريح للوفد أن سبب الأزمة يعود إلى ضعف الكميات الواردة إلى مخازن الجملة، نتيجة التأخر فى عمليات تكرير المواد الخام الواردة من الخارج بسبب سوء الأحوال الجوية وإغلاق الموانئ فى شهر فبراير، مما أدى إلى أن نسبة العجز فى حصة زيت التموين المقررة للمحافظة بلغت نحو 50% من إجمالي الحصة المقدرة بحوالي 4500 طن. وأكد " عبد الرحمن " أن الأزمة الحالية تحت السيطرة ونظام نقاط المنظومة التموينية الجديدة ساهم في منع تفاقمها، مقارنة بما تشهده المحافظات الأخرى وأن بقية المقررات التموينية الموجودة في مخازن المحافظة لا تزال في الحدود الآمنة. مؤكّدًا حرص المديرية على تنظيم حملات تفتيشية دورية لضمان صرف المقررات التموينية وتوزيعها بشكل عادل على كل المناطق. وأوضح" عبد الرحمن " أنه في حالة عدم توافر سلعة معينة بالمخازن يتم مد فترة الصرف للبقالين لحين تزويدهم بالكميات الكافية لسد العجز بشكل يغطي كافة المقررات.