علمت "الوفد"، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، أول أمس عقب مؤتمر الأحزاب والقوى السياسية بشأن تعديل النظام الانتخابى، ورفض تشكيل اللجنة الحالى. وطلب رئيس الوزراء، من الهنيدى تقريرًا كاملًا عن عمل اللجنة وتفاصيل اجتماعاتها الثلاثة التى عقدت بمقر وزارة العدالة الانتقالية، وتصورات أعضائها بشأن المخرج الدستورى لقانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى مقترحات القوى السياسية التى وصلت للجنة، وآلية تطبيقها سواء خلال المدة الزمنية التى حددها رئيس الجمهورية، عقب حكم المحكمة الدستورية العليا. أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب، على أن التعليمات الصادرة لديهم بشأن قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر، هو إجراء التعديلات المطلوب وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، لذا لا تشمل تغير النظام الانتخابى للعملية الانتخابية بشكل كامل، وأن يظل القانون وفق هذه الرؤية، مؤكدًا على أنه إذا طلب من اللجنة تعديل النظام الانتخابى من قبل مجلس الوزراء ستلزم بهذا الأمر بشكل كامل. وقال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن رفض الدولة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، لتغير النظام الانتخابى، "تعنت"، مستنكرًا موقف وزير العدالة الانتقالية، ولجنته، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة جديدة، قائلا:" لجنة الهنيدى من العجائب وشغاله بالعكس وسبب الورطة اللى إحنا فيها". وأكد الخولى فى تصريحات "للوفد"، على أن التعنت الصادر من اللجنة أو الحكومة، أمر ليس فى صالح المجتمع المصرى، وتأثيراته سلبية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتعامل مع الأمر كونه قانونى وهو فى الأساس سياسى، وليس من الطبيعى أن يقوم بعمل القانون شخصيات قانونية من غير سياسيين الذين هم فى الأساس أصحاب الأمر كله. وأكد الخولى على أن لجنة الهنيدى، هى صاحبة المأزق والورطة، التى تمر بها البلاد، فلابد من إعادة تشكيلها وتقوم بالاستجابة لمطالب القوى السياسية، مشيرا إلى أنه يتعجب من كون عدم تغير الوزير الهنيدى، فى التعديل الوزارى السابق؛ لأنه سبب الورطة التى تمر بها البلاد. وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مطالب القوى السياسية، بتعديل النظام الانتخابى، مشروعه ولابد أن تستجيب الحكومة لهذا المطالب، بشكل عاجل حتى لا تكون هناك تأثيرات سلبية على المشهد السياسى والبرلمانى. وأكد السادات "للوفد"، على أن الأمر ليس بيد اللجنة المشكلة لتعديل قوانين الانتخابات، ولكن من قبل الحكومة ورئيس الجمهورية، لأنها صاحبة الاختصاص واللجنة عليها التنفيذ فقط، قائلا:" لابد للحكومة والرئيس التدخل فورًا لوقف عمل لجنة الهنيدى وتحقيق مطالب الأحزاب". واتفق معه فى الرأى القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، أحمد فوزى، مؤكدا على أن الأحزاب متوحدة الآن نحو مطلب واحد فى صالح الحياة السياسية المصرية، وهو تعديل النظام الانتخابى لأنه الأصلح للمجتمع المصرى خلال هذه المرحلة، مؤكدا على أن لجنة الهنيدى لابد أن تتوقف عن عملها؛ لأنه تعمل فى إطار والأحزاب تطالب بمطالب أخرى. وقال الدكتور عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، إن رفض وزير العدالة الانتقالية لمقترحات الأحزاب حول تعديل النظام الانتخابى "تعنت" و"عناد" ليس له مبرر، لافتا إلى أن هناك ضغوطًا تمارس من دوائر حكومية على عمل اللجنة التى شكلت لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. وأوضح شكر فى تصريحات" للوفد"، أن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 3و4و5 دوائر غير منطقى، مشيرا إلى أن مصر منذ عام 1924 لا يوجد بها صعوبة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن الكثافة السكانية تزداد فى الدوائر كافة وليس فى دائرة واحدة فقط، وأضاف رئيس حزب التحالف الاشتراكى، أن تعقيد المسائلة فى دائرة صغير ودائرة كبيرة هو من أجل خدمة أغراض سياسية وليس دستورى،لافتا إلى أن الحل فى الحد من تسلل الإخوان كما يدعون هو دمج الدوائر وزيادة عدد المرشحين. وكان عدد من الأحزاب السياسية على رأسها حزب الوفد وممثلو المجتمع المدني والشخصيات العامة، طالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل الفورى لإجراء تعديلات فورية فى قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتعديل شامل للنظام الانتخابى ووقف عمل اللجنة الحالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب. وتلخلصت مطالب الأحزاب فى ضرورة تعديل أو تغيير النظام الانتخابى بحيث يشمل مقترحين الأول تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلث والثلثين، على أن يكون الثلثان بالنظام الفردى، والثلث بنظام القوائم المطلقة، مع زيادة عدد القوائم إلى 20 قائمة على مستوى المحافظات مع ضم المحافظات الحدودية إلى بعضها. ويتمثل المقترح الثانى فى تفعيل القوائم النسبية المغلقة وتعديل النسب بين القائمة والفردى، بحيث يتضمن هذا الطرح تصورين للنسب بين القائمة والفردى، ويشمل التصور الأول أن تصبح نسبة الفردى 40% مقابل 40% للقائمة وتخصيص 20% للفئات التى ميزها الدستور وهى المرأة والأقباط والعمال والمصريون بالخارج ومتحدو الإعاقة بطريقة القائمة المطلقة، فى حين يشمل التصور الثانى نسبة 50% للفردى مقابل نسبة مماثلة للقائمة بطريقة القوائم النسبية المغلقة.
