طالب عدد من الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات العامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل الفورى لإجراء تعديلات فورية فى قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتعديل شامل للنظام الانتخابى ووقف عمل اللجنة الحالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب. حضور مكثف جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، بأحد فنادق القاهرة، اليوم بحضور 13 حزبًا سياسيًا، و6 منظمات مدنية و60 شخصية عامة وسياسية، على رأسهم حزب الدستور، وحزب المؤتمر، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية والعمالية، وجمعية مصريون ضد التمييز الديني. ووقع على المطالب حمدين صباحي القيادي بحزب الكرامة، حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عبد الله السناوي، عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، عصام الإسلامبولي المحامي، محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هالة شكر الله. التعديلات المطلوبة وأكد مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، أن مطالب الأحزاب التي حضرت تتلخص في ضرورة تعديل أو تغير النظام الانتخابى بحيث يشمل على مقترحين لأول تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلث والثلثين، على أن يكون الثلثان بالنظام الفردى، والثلث بنظام القوائم المطلقة، مع زيادة عدد القوائم إلى 20 قائمة على مستوى المحافظات مع ضم المحافظات الحدودية إلى بعضها. وأضاف عبد الحميد فى كلمته بالمؤتمر بأن المقترح الثانى يتمثل فى تفعيل القوائم النسبية المغلقة وتعديل النسب بين القائمة والفردي، بحيث يتضمن هذا الطرح تصورين للنسب بين القائمة والفردي، ويشمل التصور الأول أن تصبح نسبة الفردى 40% مقابل 40% للقائمة وتخصيص 20% للفئات التى ميزها الدستور وهى المرأة والأقباط والعمال والمصريون بالخارج ومتحدو الإعاقة بطريقة القائمة المطلقة، فى حين يشمل التصور الثانى نسبة 50% للفردى مقابل نسبة مماثلة للقائمة بطريقة القوائم النسبية المغلقة. وطالب عبد الحميد بإعادة تشكيل اللجنة التى صاغت قوانين الانتخابات السابقة، وتشكيل لجنة جديدة تضم خبراء دستور وقانون وممثلين للقوى المجتمعية المختلفة من أحزاب ومنظمات مجتمع مدنى وممثلين عن الحكومة، لتفعيل هذه المقترحات وطرح مشاريع القوانين قبل إصدارها وتفعيل الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات تجنباً للطعن عليها. البرلمان المقبل و"الحل" وأكد عبد الحميد أن المطالبون بالتعديلات رأوا وقف مسار الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، يدعو إلى التريث ومعاودة النظر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وقانون الدوائر الانتخابية حتى نضمن تحصين البرلمان من أى طعن مستقبلى قد يؤدى إلى حله. وتابع :" إن النظر إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر التي يعاني شعبها من الكثير من انعدام تكافؤ الفرص وغياب الحياة الكريمة عن جموع غفيرة من الشعب المصرى يتطلب بالضرورة تشكيل برلمان قادر على تحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيرا إلى أن منظومة قوانين الانتخابات على حالتها لا تسمح بتكوين برلمان قادر على تحويل المبادئ الخاصة بالعدالة الاجتماعية إلى تشريعات، بل العكس قد تؤدي القوانين على حالتها إلى تحكيم المال السياسى والعصبيات القبلية والدينية فى أمال مجلس النواب، وتسهم فى إضعاف دور الأحزاب السياسية بالمخالفة إلى حكم المادة 5 من الدستور المصري، التي تؤكد على دور الأحزاب وأنها وسيلة الممارسة الديمقراطية في البلاد،والتخوف من أن يأتي البرلمان عاجزًا عن التعبير عن التنوع السياسي والاجتماعي وزيادة الاحتقان والشقاق، ومن الناحية القانونية يخشون ما قد يتعرض له البرلمان من احتمالات حله. الأنسب 50% وقال د. عمرو هاشم ربيع، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن اقتراح 50% فردى و50% سهل التطبيق خلال انتخابات مجلس النواب القادم، دون أى مساس لعدم دستوريته، مؤكدا على أن هذا الاقتراح سهل التطبيق في الانتخابات القادمة، ويقضى على أى شكوك بعدم دستورية القانون، مشيرا إلى أن نسبة 50%فردى يكون مقسم على 222 دائرة انتخابية، بنائب واحد لكل دائره، و50%للقائمة وستتضمن التمثيل العادل لكوته المرأة والعمال والفلاحين، والشباب، مع عمل دوائر خاصة للمصريين بالخارج وبالتالى يكون التمثيل متكافأ بين فئات المجتمع. وأكد الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، نقل مطالب القوى السياسية والأحزاب، بشأن تعديل وتغير النظام الانتخابى، لمجلس النواب القادم، لرئاسة الجمهورية، والعمل على الإعداد للقاء مع الرئيس لمطالبتهم بتحقيق هذه المطالب بشكل عاجل. وأكد أن موقف الأحزاب والقوى السياسية ليس لتعطيل العملية الانتخابية، ولكن لتسجيل موقف موحد لرفض القوانين المعيبه، قائلا:" رفضنا للقوانين مش مجرد أسباب قانونية ولكن أسباب اجتماعية واقتصادية". صباحى يهاجم وقال المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، أن البيئة السياسية فى مصر غير مواتيه، لإجراء الانتخابات البرلمانية خاصة فى ظل التضيق السياسيى وسيادة خطاب الاستقطاب، وتواجد الشباب فى السجون، والبيئة التشريعية السيئة قائلا:" البيئة السياسية فى مصر سيئة"، مؤكد على أن البيئة السياسية غير مواتيه لإجراء الانتخابات، فى التضيق السياسى والعزله المفروضة على الشباب، وسيادة خطاب الإستقطاب، وغطرسه قانون التظاهر، وعدم وجود أى لغه حوار مجتمعى بين الدولة والقوى السياسية. وأنتقد صباحى لغة الدولة بأن الأحزاب المصرية ضعيفة، وتعاملها بلغة "المعايرة"،ونقد دائم للأحزاب، وهذا أسلوب خاطأ،مشيرا إلى أن الدولة أيضا ضعيفة وغير قادرة على الوفاء بتحقيق مالب الثورة قائلا:" فكرة المعايره خطأ". ولفت المرشح الرئاسى إلى أن الشعب المصرى فى حاجة لانتخابات برلمانية فى بيئة سياسية إيجابية، ونظام انتخابى أفضل، وهو ما تم التوافق عليه بضرورة تعديل النظام الانتخابى الحالى ل50% وفردى و50%قائمة ، مع وجود قائمة نسبية لأن القائمة المطلقة مفسده. وأوصى صباحى بضرورة الحوار مع رئاسة الجمهورية بشأن تعديل النظام الانتخابى، ومطالبتها بعدم التدخل فى أى شيئ يتعلق بتشكيل القوائم قائلا:" الدولة فضحت عندما تدخلت فى تشكيل قائمة انتخابية"، فى إشارة منه لقائمة فى حب مصر. داعيا الأحزاب المدنية بالوحدة ومواصلة النضال. والتأجيل مرفوض واكد محمد انور السادات القيادي بالوفد المصري، أن توقيعه علي مذكرة مطالب القوي السياسية والمجتمع المدني بتعديل قوانين الانتخابات نابع من ضرورة عقد مجلس نواب باسرع وقت. واضاف السادات، خلال كلمته بالمؤتمر، ان تأجيل هذه المذكرة لانتخابات مجلس النواب لمده عام قادم، غير موافق عليها، لافتا الي ان البلاد بحاجه الي مجلس نواب بشكل سريع. واشار القيادي بالوفد المصري، الي ان تعديل قوانين تقسيم الدوائر الاحل الامثل لتفادي عدم دستورية مجلس النواب بعد انعقاده.
