طالبت المملكة العربية السعودية بتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية، ونشر أسماء المشتبه بارتكابهم الجرائم منذ اندلاع الثورة السورية، بما يؤدي إلى وقف سياسة الإفلات من العقاب، ويكون رادعًا يساعد على توفير الحماية للمدنيين في سوريا. وأكد سفير المملكة في الأممالمتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، أن الأزمة السورية التي قاربت على إتمام 4 سنوات، تعرض فيها الشعب السوري لأبشع الجرائم والانتهاكات التي عرفها القرن ال21, مشيرًا إلى أن نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية ما يزال يشن هجماته الوحشية على شعبه غير مستثنٍ أحدٍ منهم، بعد أن قتل أكثر من 221.434 شخصاً جُلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وشرَّد ما يقارب أكثر من نصف الشعب. وشدد على أن هذا النظام تمادى في وحشيته، باستخدامه الأسلحة المحرمة دوليًا، "غاز الكلور" وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي حملت نظام الأسد مسؤولية استخدامه في ثلاث قرى شمال سوريا، إضافة إلى البراميل المتفجرة وغيرها من آلات القتل والتدمير التي يستخدمها بشار يوميًا، وسط صمت المجتمع الدولي.