أكد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، أن مقترح قانون الجامعات الجديد يجب أن يكون مسايرًا للتطورات العالمية، وما تشهده مصر حاليًا من تطورات، وأن يؤكد أيضا على الاستقلال المالي والإداري للجامعات. جاء ذلك في اجتماع لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالي الجديد، اليوم بمقر الوزارة وبحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة. وأضاف الوزير أن المقترح يجب أن يراعى عولمة التعليم والعلاقات مع الدول الأخرى، والاستفادة من تجارب كافة الدول والمؤسسات ذات الصلة، وأن يكون ملبيًا لتطلعات وطموحات المجتمع الجامعي في النهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر، وبناء الإنسان المصري في إطار القيم والهوية المصرية ومراعاة التطورات العالمية. وأعلن عبدالخالق أنه بعد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون سيتم طرحها على الجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها. وتناول الاجتماع عرضا حول المجالس والقيادات الجامعية قدمه الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق، رئيس جامعة طنطا، وتناول فيه بعض الأحكام العامة ودور القيادات الجامعية في تطوير منظومة التعليم العالي بما يحقق أهداف القانون الجديد، وكذلك تشكيل المجالس الجامعية وأسلوب وشروط انعقادها وتعيينها ووظائفها. كما قام الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان بعرض تقرير تحت عنوان "الجامعة والصناعة".. تناول فيه دور البحث العلمي والتعليم وربطه بالصناعة، والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، وتطوير الهياكل الحالية للتعليم الجامعي، وأهمية التنافسية في المحيط الإقليمي والدولي وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والاستقلال المالي والإداري، وأهمية وجود استراتيجية للتصنيف العالمي للجامعات، وكذلك التواجد على الساحة الدولية، وتوفير الموازنات اللازمة لرفع كفاءة التعليم، وأن يكون لكل جامعة شخصيتها في البرامج الدراسية، وتميز الجامعات وقدرتها التنافسية، وربط برامج التعليم بسوق العمل وتشجيع الابتكار وتسويق البحث العلمي من خلال ربطه بالصناعة والخدمات المجتمعية، ووضع قواعد للشراكة مع الجامعات الأجنبية، ووضع قواعد لربط العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص. كما تناول العرض آليات تفعيل العلاقة بين الجامعات والصناعة بما يمكنها من القيام بدورها في خدمة الصناعة والاستفادة مما تقوم به الجامعة من دراسات وأبحاث.
