الفساد هو مشكلة المصريين الأساسية وأهم عقبة أمام الاستثمار. الفساد بمختلف أنواعه وأشكاله المالى والإدارى والسياسى والأخلاقى تجذر فى الأرض المصرية وأصبحت جذوره فى كل مكان وفى كل الأجهزة وفى كل المؤسسات.. حتى المؤسسات المكلفة بمكافحة الفساد أصبحت مثل السيدة العجوز التى لا حول لها ولا قوة لا تحرك ساكناً أمام الفاسدين الذين أصبحوا قوة لا يستهان بها وأصبحوا يملكون القدرة الآن على التحكم فى مصير الأمة كلها ومنذ صدور «الوفد» فى عام 1984 وهى تقود حروباً ضارياً ضد الفساد والمفسدين، رغم محاولات قوى الفساد إجهاض هذه الحملات ودفع الزملاء صحفيى «الوفد» ثمن وضريبة هذه الحرب الشرسة واعترف بأن لوبى الفساد كان يخطط ويعمل للوصول إلى قمة الهرم السياسى ونجح فى الوصول إلى رئاسة الجمهورية فى نهاية عهد مبارك وأصبح القرار السياسى المصرى مرتبطاً بهم يتم توجيهه وفقاً لمصالحهم وكان ثالوث الفساد يضم سياسيين موالين للسلطة والمتاجرين باسم الدين من إخوان وسلفيين وجيش من الموظفين فى كل إدارات الدولة. ولأن الفساد أصبح ثقافة وروتيناً يومياً حتى أصبح يوجد أسفل كل حجر فى الشارع وفى المصالح الحكومية وفى مؤسسات كنا نعتقد أنها محصنة منه. فقامت ثورة يناير عندما رأى الشعب أن 2% فقط من سكان مصر يتمتعون بثرواتها وخيراتها وباقى الشعب أصبح فى عداد الذين يعيشون تحت خط الفقر وأصبحنا نسمع مصطلحات جديدة لم تعهدها مصر حتى فى عهود الاضمحلال مثل القرى الأكثر فقراً والعشوائيات وجاءت هبة المصريين ضد هذه الأوضاع لكن الحلم لم يكتمل وكان لوبى الفساد قد بدل بسرعة وجهه وأصبح ملتحياً يتحدث باسم الدين، ولكنه يمارس نفس الأفعال التى مارسها سابقوه. وهو ما دفع المصريين إلى الثورة مرة أخرى على فساد جماعة تاجرت باسم الدين إلا أن لوبى الفساد سارع وغير جلده مرة أخرى مثل الحرباء وعاد القدامى مرة أخرى إلى الساحة عادوا لينتقموا من المصريين عادوا ومعهم أجهزة أمنية تساعدهم فى عمليه الانتقام من المصريين وعاد تلفيق القضايا لعشرات الشباب وعندما أعلن رئيس الوزراء عن استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فكانت الخطة مجرد كتيب إنشائى كتب على مقهى فى وسط القاهرة رصد الأوضاع بصورة عامة وحتى اللجنة التى شكلت لمكافحة الفساد والتى وردت فى الدستور تخالف ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهذا مؤشر على أن الحكومة وأجهزتها الرقابية غير جادة فى مكافحة الفساد وأن هذه الخطة رغم صدورها منذ 3 شهور لم نسمع عن أى آلية لتفعيلها وكالعادة تجاهلت الحكومة الشركاء المعنيين بمكافحة الفساد من ممثلى المجتمع. ثالوث الفساد يعمل بكل جد ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى واستعانة الحكومة بالفاسدين فى المواقع المختلفة للدولة بداية من الوحدات القروية جعل الناس تعيش فى حالة من اليأس والإحباط وعاد الجميع يمد يده فى جيب الآخر. وكما يقول المثل: «أحمد طلع زى الحاج أحمد». فعندما تفتح تلفزيون الدولة تجد الفاسدين هم نجوم جميع برامجه وعندما تستمتع للراديو تجدهم يتحدثون عن أمجادهم وفى الفضائيات يتحكم فيها شلل الفساد فلا تسأل لماذا عاد الإحباط واليأس إلى الناس وما زاد من هذه الحالة الانتخابات البرلمانية أموال طائلة يصرفها مرشحون وأحزاب ولم يكلف أى جهاز رقابى نفسه سؤال هذه الأحزاب أو الائتلافات من أين أتت بهذه الأموال.. وعندما تسأل رئيس جهاز المحاسبات وهو المسئول عن مراجعة الأعمال المالية للأحزاب سيقول لك: «قدم بلاغاً». الفساد أصبح الآن هو سيد الموقف وأصبح هو الذى يحرك الأمور بداية من أسعار السلع وحتى الخدمات وهو الذى يتكلم فى كل منبر إعلامى وأصبح له كلاب تعوى عندما يتم الهجوم على رمز من رموز الفساد أو مؤسسة تحمى الفساد... ولا نملك إلا أن نقول لكِ الله يا وطن غرق فى بحر الفساد.
