المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر الإسكندرية - أميرة فتحي: الأحد , 14 أغسطس 2011 14:50 وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر قرار المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى دون الرجوع الى القضاة ب"التجاوز" فى حقهم . وقال الزند " ما حدث من تشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة دون علم القضاة ما هو إلا تجاوز فى حق القضاة وليس تجاهلا لهم لأنه لا يستطيع أحد ان يتجاهل القضاة مهما كان ". وأضاف: القضاة علموا بتشكيل اللجنة من خلال الصحف دون الرجوع الى نادى قضاة مصر المعنى بمثل هذه الأمور منذ إنشائه فى عام 1939 مشيراً بقوله " نادى القضاة الوحيد صاحب الشرعية بالنسبة للقضاة لأنه منتخب بإراداتهم " . وفى سياق متصل أكد رئيس نادى قضاة مصر أن هناك لجنة قضائة مشكلة باسم النادى لتقديم مقترحات بمشروع قانون تعديل السلطة القضائية مكونة من رؤساء أندية الأقاليم وبعض الخبرات المتخصصة, لافتاً الى أن لجنة النادى أنجزت جزءا من المشروع على ضوء الأفكار التى تتلقاها . ورفض الزند المساواة بين لجنة النادى ولجنة "مكى" قائلاً " لايمكن المساواة بين اللجنتين لأن نادى القضاة هو المعنى الوحيد بمثل هذه الأمور " . كما سجل "الزند" اعتراضه على تشكيل لجنة "مكى" فى أنها لجنة مشكلة من فصيل فكرى واحد لأن جميع أعضائها على نفس فكر رئيسها على حد وصفه, متساءلاً أين التعددية و الديمقراطية وقبول الآخر؟ وأكد الزند أن القضاء ليس ملكاً لأحد ولا يمكن اختزاله فى شخص ولا مجموعة ويستوجب قانون تعديل قانون السلطة عقد جمعية عمومية غير عادية للقضاة لمناقشة كل ما طرح فى الصحف, مشيراً الى أن لجنة "مكى" المشكلة بمعرفة المستشار حسام الغريانى دورها ينحصر فى تقديم أفكار له وليس بتعديلات, معلنا عن إجراء جمعية عمومية فى النادى بالأسبوع الثانى من سبتمبر المقبل . وعن مصير مقترحات كل من لجنة "مكى " ولجنة نادى قضاة مصر قال الزند " عمر ما سيكون هناك تضارب بين اللجنتين لأن الهدف الأسمى هو إعداد قانون يلبى مقترحات القضاء والمصريين جميعاً والاعتراض على اللجنة شكلى فقط والفيصل الوحيد بينهما هو القضاة", مضيفا: سأرفع القبعة لأى مقترحات تحقق استقلال القضاء فى تعديل قانون السلطة القضائية وليس لأشخاص . وحول الاتهامات الموجهة للمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل بالتخلى عن وعوده الخاصة بفصل التفتيش القضائى عن وزارة العدل قال رئيس نادى قضاة مصر " وزير العدل لم يتخلى عن وعده ولم يتباطأ ولكن فصل التفتيش القضائى عن الوزارة يتطلب قانونا وليس قرارا ولو كان صدر هذا العام ما كانت ظهرت الحركة القضائية الأخيرة وذلك حتى لا يتعطل دولاب العمل " .
