أعطى الدستور المصري الجديد أولوية كبيرة واهتماما خاصاً لحقوق المرأة، حيث أكد على أنها ليست مجرد عنصر في المجتمع فقط، بل هي "نصف المجتمع وأساس الأسرة". وكفل الدستور المصري حقوق المرأة المصرية على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتخصيص أكثر من عشرين مادة، لها للتأكيد على أهمية دورها في بناء الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء. المساواة بين المرأة والرجل: أكد الدستور أكد الدستور على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة و الرجل دون تمييز" وذلك طبقاً للمادتين 9،11، كما أكد الدستور على أن "التمييز جريمة يعاقب عليها القانون ودعا إلى إنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز". تمثيل المرأة فى المجالس النيابية: وعلى صعيد المشاركة في الحياة السياسية حرص الدستور الجديد على أن تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما خصص ربع عدد المقاعد للمرأة في المجالس المحلية وذلك طبقاً للمادة 180 أي بما يعادل 13 ألف مقعد . حماية المرأة الفقيرة أكدت الدستور الجديد على التزام الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وهو نص يراعي المرأة الفقيرة من سكان العشوائيات وذلك طبقاً للمادة 78 ، بينما تكفل المادة 11 حق المرأة فى تولى الوظائف العامة والإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، والتأكيد على المساواة في تولى المناصب القيادية. حق المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادها: طبقاً للمادة (11) من مشروع الدستور الجديد فإن الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة في منح أبنائها الجنسية المصرية ، كما أكدت نفس المادة التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل. حماية الأم والمرأة المُعيلة: كما أكدت المادة (10) على ضرورة حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وفي مقدمتها المرأة لأنها العمود الفقري لهذه الأسرة، وفي هذا الإطار أيضاً ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً. تحريم وتجريم استعبادها واسترقاقها: كما حظر مشروع الدستور الجديد كل صور العبودية والاسترقاق وكل صور الاتجار في البشر، حيث أن القانون قد جرم جميع أشكال الاتجار بالبشر طبقاً للمادة (المادة 89). الالتزام بحقوق المرأة المصرية في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: نصت المادة 93 من الدستور على التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، هذا النص الدستوري يضفي قوة إلزامية على اتفاقيات حقوق الإنسان، التي تكون لها في مصر قوة القانون، فيما تقرره من حقوق للمرأة تلتزم بها كافة سلطات الدولة، ويكون للمرأة أن تطالب بها أمام كافة السلطات، ومنها الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).
