حبيب العادلي في القفص كتب - إبراهيم قراعة ومونيكا عياد: السبت , 13 أغسطس 2011 22:34 تبدأ غداً محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فصلاً جديداً من فصول محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة. ومن المنتظر أن تبدأ جلسة غداً بسماع طلبات الدفاع بادخال متهمين جدد واعطائهم فرصة جديدة للاطلاع علي الاحراز لضيق الوقت لان الاحراز تحتوي علي العديد من الاوراق التي لم يتم الاطلاع عليها كما تحسم المحكمة الجدل الدائر حول ضم قضيتي «مبارك» و«العادلي». أكد جميل سعيد محامي المتهم الثالث ان احراز القضية احتوت علي 7 آلاف ورقة الخاصة بدفاتر الامن المركزي والعمليات الخاصة والاحوال وغرف السلاح وأنواعه والتي صرحت المحكمة للدفاع بتصويره. وأضاف سعيد ان المحكمة حتي الآن لم تقم بفض كافة الاحراز وهي عبارة عن 3 كراتين بها بعض الاحراز لم يتم الاطلاع عليها. وتقوم المحكمة بفضها وأضاف انه حتي الآن لم يتمكن من الاطلاع أو تصوير التحقيقات التي تمت مع الرئيس السابق ونجليه. وأكد محمد عبدالوهاب محامي المدعين بالحق المدني انه سوف يتصدي للمحكمة لإدخال متهمين جدد قاموا باطلاق الرصاص علي المتظاهرين خلال الاحداث. وأشار الي أن هناك اجتماعاً بين هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني الاصليين والجدد حتي يتم التنسيق بينهم. وتحسم المحكمة غداً الجدل الدائر بضم قضية حسني مبارك الرئيس السابق لقضية حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وأبدي دفاع المدعين بالحق المدني بضرورة ضم محاكمة الرئيس السابق في اتهامه بقتل المتظاهرين الي قضية العادلي ومساعديه لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة. أكد سعيد اسماعيل ندا المدعي بالحق المدني ان هناك محاولات لفصل القضية وأن ذلك كان وراء عدم اطلاعهم علي تحقيقات مبارك رغم تقديم العديد من المحامين بمذكرة لطلب الحصول علي نسخة ورقية أو اسطوانة مدمجة من التحقيقات إلا انه لم يتم الاستجابة لتلك الطلبات. وأوضح انه سيطالب المحكمة في جلسة غداً بالاطلاع علي الاحراز بالاضافة الي تقديم طلب بضبط جميع التسجيلات المرئية والمسموعة التي تمت بمعرفة ومبني المراقبة التي كانت بالمتحف المصري ومجمع التحرير ومبني مجلسي الشوري والشعب ومبني مجلس الوزراء ومبني الاذاعة والتليفزيون التي قامت بتصوير أغلب الاحداث التي وقعت أثناء الثورة. وأشار «ندا» الي وجود عبث بالدفاتر الموجودة بالاحراز حيث ثبت في تحقيقات النيابة وجود ورقة ملصقة بالدفاتر تم دسها لذلك سيتقدم المدعي بالحق المدني بطلب من المحكمة ببيان تفصيلي بالاسلحة والذخائر المستخدمة منذ 23 يناير حتي 12 فبراير. كما فجر محامي المدعي الحق المدني عن خدعة وقعت بالاوراق المقدمة بالقضية حيث أشار إلي ان مجلس الوزراء أصدر قراراً برقم «294» لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديمها للنيابة أو النائب العام إلا أن التقرير المرفق في أوراق القضية هو التقرير المصغر المكون من حوالي 70 ورقة الصادر من المجلس القومي لحقوق الانسان. وأكد جميل سعيد محامى المتهم الثالث أن احراز القضية احتوت على 7 آلاف ورقة خاصة بدفاتر الأمن المركزى والعمليات والخاصة والأحوال وغرف السلاح وأنواعه، والتى صرحت المحكمة للدفاع بتصويره، واضاف سعيد ان المحكمة حتى الآن لم تقم بفض كافة الأحراز وهى عبارة عن 3 كراتين تضم بعض الأحراز لم يتم الاطلاع عليها وتقوالتحقيقات التى تمت مع الرئيس المخلوع ونجليه. وأكد محمد عبدالوهاب محامى المدعين بالحق المدنى انه سوف يتصدى للمحكمة لإدخال متهمين جدد قاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين خلال الأحداث، واشار إلى ان هناك اجتماعًا سيعقد بين هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى الأصليين والجدد حتى يتم التنسيق بينهم. واضاف ياسر سيد أحمد محامى المدعين بالحقوق المدنية انه سوف يتقدم إلى هيئة المحكمة ب4 طلبات حول الأحراز والمستندات ونسخ قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وإدخال متهمين جدد، وأشار إلى ان هيئة الدفاع لم تتمكن من الاطلاع على الدفاتر لأن المحكمة انشغلت بالتصوير وتعذر الاطلاع على شرائط الفيديو لعدم وجود لجنة فنية يتم من خلالها تفريغ الشرائط، واضاف ان المستندات الخاصة بأدلة الثبوت فى قضية قتل المتظاهرين لم تأت من نيابة غرب القاهرة، واشار إلى انه سوف يتقدم بحافظة مستندات تحتوى على 1000 ورقة لبيان هذه الأدلة. وأكد أن اوراق القضية لاتحتوى على اسماء الضحايا والمصابين، ويطلب الدفاع ادخال حسنى مبارك كمتهم فى قضية قتل المتظاهرين فقط بعيدًا عن الاتهامات الموجهة اليه. كما ستحسم المحكمة اليوم الجدل الدائر حول قضية حسني مبارك الرئيس المخلوع لقضية حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأبدي دفاع المدعين بالحق المدني بضرورة ضم محاكمة الرئيس السابق في اتهامه بقتل المتظاهرين إلي قضية العادلي ومساعديه لوجود ارتباط بينهما لا يقبل التجزئة. أكد سعيد إسماعيل ندا المدعي بالحق المدني أن هناك محاولات لفصل القضية وان ذلك كان وراء عدم إطلاعهم علي تحقيقات مبارك، رغم تقدم العديد من المحامين بمذكرة لطلب الحصول علي نسخة ورقية أو اسطوانة مدمجة من التحقيقات، إلا انه لم يتم الاستجابة لتلك الطلبات، وأوضح انه سيطالب المحكمة في جلسة اليوم بالاطلاع علي الاحراز. بالاضافة إلي تقديم طلب بضبط جميع التسجيلات المرئية والمسموعة التي تمت بمعرفة أنظمة المراقبة التي كانت بالمتحف المصري ومجمع التحرير ومبني مجلسى الشوري والشعب ومبني مجلس الوزراء ومبني الاذاعة والتليفزيون التي قامت بتصوير أغلب الأحداث التي وقعت اثناء الثورة. وأشار ندا إلى وجود عبث بالدفاتر الموجودة بالأحراز، حيث ثبت في تحقيقات النيابة وجود ورقة ملصقة بالدفاتر تم دسها، لذلك سيتقدم المدعي بالحق المدني بطلب من المحكمة ببيان تفصيلي بالأسلحة والذخائر المستخدمة منذ 23 يناير حتي 12 فبراير، كما فجر محامي المدعي بالحق المدني عن خدعة وقعت بالأوراق المقدمة بالقضية، حيث أشار ان مجلس الوزراء اصدر قرارا برقم 294 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديمها للنيابة أو النائب العام إلا ان التقرير المرفق في أوراق القضية هو التقرير المصغر المكون من حوالي 70 ورقة والصادر من المجلس القومي لحقوق الانسان. وقال فتحي أبو حسن المستشار القانوني بولاية نيويورك وموكل عن 35 مدعيًا بالحق المدني انه سيطالب بإعادة فتح التحقيقات بمعرفة المحكمة وادخال متهمين جدد علي مختلف القطاعات من ضباط وامناء شرطة ، موضحا أنه بعد الاطلاع علي الدفاتر الموجودة بالأحراز تبين ان الأختام والتواريخ المذكورة في أغلب الدفاتر مسجلة حديثا ، لذلك سيتقدم بالطعن عليها بالتزوير وتقديم طلب بإحالتها للطب الشرعي لتأكد من صحتها للوقوف علي تواريخ ملىء البيانات الثابتة فيها والاختام وما إذا كان قد تم كتابتها بالتواريخ المثبتة فيه أم بتاريخ مختلف عن الثابت في الدفاتر. وطالب أحمد بدوي الدفاع المنتدب للمتهم الثاني بفصل قضية مبارك عن العادلي في الاتهامات الخاصة بتصدير الغاز لعدم وجود ارتباط بين القضيتين لارتباطه بنشاط إجرامي منفصل وطالب بتقسيم قضية مبارك امام دائرتين، لعدم تشتت المحكمة. وفي نفس السياق أشار دكتور حافظ الرهوان دفاع المتهم السادس والثامن أنه حتي الآن لم يتم الاطلاع علي جميع الأحراز، موضحًا ان المحكمة لم تنتبه لفض 10 احراز عبارة عن أظرف صغيرة، وهذا ما تسبب في وقوع مشادة بين سكرتير المحكمة ومحامي المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية للسماح لهم بالاطلاع علي الاحراز من الخارج فقط دون فضها. وأكد الرهوان ان تلك الأحراز سيتم عرضها علي أحمد رفعت رئيس المحكمة في جلسة اليوم، للسماح لدفاع المتهمين والمدعيين بالحق المدني بالاطلاع عليها، مشيرا أن تلك الأحراز تحتوي علي شظايا خرطوش تم استخراجها من أجسام الضحايا، وقال دفاع المتهم السادس أن بعد الاطلاع عليها سوف يتم تحديد ان كانت تدين أم تبرئ المتهمين بعد تحديد نوع الخرطوش المستخدم أن كان بلديًا أم خاصًا بالأمن المركزي. موضحًا ان هناك بعض الاحراز التي تم الاطلاع عليها أكدت ان هناك أيدي أجنبية اخترقت الميدان لإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، مستدلا ببعض الفوارغ الأجنبية التي لا يستخدمها الأمن المركزي وتم العثور عليها أعلي اسطح الجامعة الامريكية.
