أعدت مصلحة الضرائب خطة لإحكام الرقابة علي قطاع المهن الحرة، تتضمن إنشاء 6 مأموريات مركزية للقطاع، ويأتي ذلك لتحقيق الطفرة المنشودة في حجم مساهمة قطاع المهن الحرة في إجمالي الإيرادات الضريبية أسوة بالقطاعات الأخرى، وكشف هاني قدري وزير المالية عن التخطيط لإنشاء مأموريات مهن حرة بمحافظاتالجيزة والإسكندرية، ومنطقة القناة لخدمة محافظاتها الثلاث ورابعة في إحدي محافظات الدلتا ومأموريتين في محافظات الصعيد. وقال إن هناك عدداً آخر من المقترحات التي يجري دراستها تشمل القيام بربط الكتروني بين قواعد بيانات مصلحة الضرائب وقواعد بيانات مصلحة الشهر العقاري والمحاكم المختلفة بما يسمح بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن النشاط التجاري بجميع أنواعه مما يزيد من قدرة مصلحة الضرائب علي التحقق من الإقرارات الضريبية التي يتقدم بها الممولون. وكشف الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب عن تكثيف نشاط قوافل التوعية بأهمية أداء الضرائب المستحقة علي المواطنين، وذلك بمناسبة دخول موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي يقترب شهره الثاني من الانتهاء، حيث بدأ الموسم فعليا من أول يناير الماضي ويستمر حتى نهاية مارس للأفراد ونهاية ابريل للأشخاص الاعتباريين. أعلن محمد صلاح رئيس مأمورية المهن الحرة أول القاهرة أنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل تفعيل مراكز الإرشاد الضريبي بمقار الغرف التجارية والصناعية كما تبدأ مأموريتا المهن الحرة بالقاهرة أول وثان في إرسال لجان ، خاصة لتلقي إقرارات ممولي المهن الحرة وذلك في مقار نقاباتهم النوعية كنقابة المحامين والمهندسين والأطباء والتجاريين والعاملين بالمهن التمثيلية، إلى جانب تشكيل لجان بمقر المأموريتين لتلقي الإقرارات وسداد الضريبة. وكشفت سميرة فرج وكيل وزارة المالية أن أكثر الفئات حرصاً على تقديم الإقرارات الضريبية بين أصحاب المهن الحرة هم الأطباء بنسبة 48% من إجمالي حصيلة المهن الحرة للمأمورية يليهم المحامون بنسبة 16% ثم المهندسون بنسبة 11% من إجمالي الحصيلة ثم الفنانون بنسبة 8% ثم الخبراء بنسبة 6% ثم المحاسبون بنسبة 5% ثم المدرسون بنسبة 1.16%. وأشارت إلى أن مأمورية المهن الحرة أول القاهرة أحالت خلال الفترة الأخيرة عددا من أصحاب المهن الحرة لمكافحة التهرب الضريبي ، وجاءت أبرز هذه الحالات تحصيل نحو 4.5 مليون جنيه من إحدى مقدمات البرامج الفنية الترفيهية علي إحدى الفضائيات بعد الحصول على عقدها الحقيقي مع القناة، لافتة إلى تفعيل عمليات الحصر داخل المأموريات عن طريق حملات داخل مراكز الدروس الخصوصية.