آثارت ظاهرة انتشار الاعتداء على الأطفال جنسيًا داخل المدارس سخط الكثير من الشعب المصرى، خاصة مع ظهر الطفلة ندى التى روت تفاصيل اعتداء المدرس عليها داخل دورة مياه المدرسة، ما دفع الأهالي إلى تخوفهم من إرسال ابنائهم الى المدارس. قدم الحقوقيون وأساتذة الطب النفسى طرقًا لوأد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتحجيمها، حيث جسدوا الحل في مثلث الرقابة، والتوعية، والعقاب. قال أحمد حنفى، رئيس خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن ما يحدث من اعتداء جنسي على الأطفال داخل المدارس مقلق للغاية بالرغم أنه لم يرتق إلى حد الظاهرة إلا انه يدعو للقلق والخوف على مصير الأطفال. وأكد حنفي أن سبب انتشار هذه الاعتداءات هو غياب الوعى لدى القائمين على العملية التعليمية بالإضافة إلى غياب سياسة العقاب ضد من يمارس هذه الأفعال الإجرامية. وأوضح حنفى أن الأطفال فى سن ال6 سنوات هم أكثر عرضة لهذه الحالة من الاعتداءات، بينما الطفولة المتأخرة من سن 7 سنوات إلى الثانية عشر تقل بها تعرضهم للاعتداءات الجنسية نظرًا لأن الأطفال لديهم قدرة على تمييز الأشياء، مشيرًا إلى أن عدم نشر تلك القضايا خوفا من الفضيحة يساعد على انتشارها ومساعدة الجناة على استغلال هذا فى الاعتداء على اخرين. وأكد رئيس خط نجدة الطفل في المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن حسن اختيار القائمين على العملية التعليمية من أهم أسباب تحجيم زيادة تلك الظاهرة، مشددًا على ضرورة تواجد إشراف فنى على المتعاملين مع المدارس الخاصة والحكومية. وأضاف حنفى أن أكثر الشكاوى التى استقبلها خط نجدة الطفل هى اعتداء المدرسين أنفسهم على الأطفال وليس العمال والبوابين حتى يتم تبرير فعله بالمستوى الاجتماعي والثقافى، مؤكدًا أن معظم الأطفال الذين يتعرضوا لاعتداءات جنسية دون وجود من يحتويهم ويساعدهم على التخلص من أعباء النفسية لهذا الجرم، يتحولوا فيما بعد إلى أشخاص مضطربين جنسيًا يمارسون ما حدث معهم مع أطفال أصغر منهم. وأشار الدكتور يسرى عبدالمحسن، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إلى أن العدوى تنتشر بالتقليد وأن زيادة نسبة الاعتداء على الأطفال بالمدارس فى الفترة الأخيرة يؤكد على وجود تسيب بالمدارس وعدم خضوعها لرقابة حقيقية، مشددًا على دور الأسرة فى التواصل مع هيئة التدريس ومعرفة أخلاقيات القائمين على تعليم ذويهم. وذكر عبدالمحسن أن التوعية تأتى فى المرتبة الثانية من مراتب الحفاظ على الأطفال داخل المدارس وخارجها، موضحًا ضرورة أن يكون لدى الأطفال ثقافة تمكنهم من معرفة ما يدور حولهم فى حالة محاولة بعض الأشخاص الاعتداء عليهم جنسيًا. واعتبر أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، أن العقاب هو الوسيلة الافضل للتعامل مع مثل هؤلاء المعتدين، مؤكدًا على ان الردع واجب فى مثل هذه الحالات ولكن لابد من وجوده مع تحقيق اسباب الوقاية المتمثلة فى التوعية والرقابة. وأشار إلى أن الأطفال المعتدى عليهم يمروا بمرحلة صعبة جدا تبقى فى ذاكرتهم إلى أمد بعيد، خاصة فى حالة تعرضهم لذلك فى مرحلة البلوغ وتحديد هويتهم الجنسية وقد يعرضه ذلك للخوف والقلق والاكتئاب. وأضاف عبد المحسن أن علاجه يتم على مرحلتين الأولى إذا كان اغتصاب أو اعتداء كليًا ولابد فى هذه الحالة أن يخضع الطفل لجلستين علاج فردية وجماعية، مكملا أن الحالة الثانية إذا تعرض للتحرش فقط وفى هذه الحالة يجب أن يتعرض الطفل لتصحيح للمفاهيم ومحاولة إشغاله بالأنشطة المختلفة. وطالب أحمد عبدالعليم، عضو مجلس إدارة الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، بضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تحمى الأطفال داخل المدارس وتوفر له الأمان كمثال أن لا يجلس المدرس مع طفل أو طفلة منفردين والباب مغلق، مناشدًا وزارة التربية والتعليم بعمل آلية محددة تختص باستقبال المشاكل والنظر فيها فقط. واستنكر عبدالعليم، إحراج بعض المدرسين من تدريس مواد الاعضاء التناسلية بالصف الثالث الاعدادى، معتبرًا أن هذه كارثة خاصة وأن الاطفال فى حاجة إلى توعية بالتكوين والبنيان الجسدى لهم. وشدد على ضرورة منع استخدام العنف داخل المدارس حتى لا يستخدمها المعتدون فى إرهاب الأطفال لتحقيق اغراضهم الجنسية وإجبارهم على عدم التحدث مع الآخرين تحت التهديد بالضرب. وناشد المسئولين بوزارة التعليم بضرورة إعادة النظر فى العملية التعليمية ككل واهتمام بتغيير السمات والعلاقات التى تحكم العلاقة بين المدرس والطالب بدلًا من الانشغال بإضافة الصف السادس وإلغاءه، معتبرًا أن المجتمع المصرى فى أزمة اجتماعية منذ عشر سنوات غيرت من أخلاقه وجعلت منه أكثر عدوانية.
