تساءلت صحيفة (جارديان) البريطانية، هل التسريبات الخاصة بمكتب الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، عندما كان وزير الدفاع، هي النسخة المصرية من فضيحة "ووترجيت" الأمريكية؟. كانت "ووترجيت" أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا، فبعد فوز الرئيس "ريتشارد نيكسون" عام 1968 بصعوبة شديدة على منافسه الديمقراطي "همفري"، فقام "نيسكون" أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت. فتفجرت أزمة سياسية هائلة بعد مصادرة أجهزة تسجيل وتوجهت أصابع الاتهام إلى الرئيس نيكسون. واستقال على إثر ذلك الرئيس عام 1974. وتمت محاكمته بسبب تلك الفضيحة. وقالت الصحيفة إن التسريبات التي تبثها قناة "مكملين" الفضائية، أثارت اهتمام الناس بشكل كبير، خاصة على مدار الأشهر الماضية، إلا أن الحكومة مازالت تنفي صحة هذه التسريبات، ولكن في حالة إذا ما ثبت أنها صحيحة، فإنها ستكون دليل دامغ على وجود عصابة فاسدة على رأس النظام المصري. وتزعم معظم التسجيلات أنها تمت في مكتب الرئيس "السيسي" خلال النصف الأول من عام 2014، وتهدف إلى الكشف عن كيفية أن الحكومة تتدخل في شئون القضاء، وتعطي الأوامر للإفراج عن بعض المذنبين من رجال الشرطة، واحتجاز الرئيس الإخواني "محمد مرسي" في سجن عسكري، بدلًا من السجن المدني، كما تظهر التحولات المصرفية السرية، التي جاءت لمصر من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية. فضلا عن تدخل الحكومة في عمل وسائل الإعلام، وهيمنتها عليها، وإعطائها أوامر بالتحدث أو التغاضي عن أمر ما، كما دلل أحد التسريبات على وجود مؤامرة للإطاحة بمرسي، تم تنظيمها بالتعاون مع دول الخليج. وأضافت الصحيفة قائلة: لا أحد يعلم من هو المسئول عن تسجيل هذه الأشرطة، وتختلف النظريات حول ذلك، فمنها من يقول إن أحد الإخوان المتعاطفين مع مرسي من داخل مكتب طارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، ومنها ما يزعم أن أحد الساخطين من جهاز الأمن الخاص بالسيسي، هو من يقوم بالتسجيل. ولكن أيًا كان المصدر، فإن المحللين البريطانيين الخبراء في تحليل الأصوات، أكدوا أن بعض هذه التسجيلات على الأقل حقيقية.