أمر المستشار صلاح رشدي رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة ،التى تنظر محاكمة 76 متهمًا ، من بينهم المصور الصحفي أحمد جمال زيادة و14 فتاة ، بقضية "أحداث جامعة الأزهر" بإخراج أحد المتهمين"الحدث" لمناظرته أمام المحكمة ، عملًا بحقها المقرر وفقًا للقانون. وعقب خروج المتهم، ويدعى مراد عبد الحميد، وجه قاضى الجلسة له عددًا من الأسئلة التى انصبت على وضعه الاجتماعي والتعليمي، وإذا ما كان قد شارك بواقعة إحراق مبنى كلية التجارة بجامعة الأزهر عام 2013 ، ليفيد المتهم بأنه لم يكن متواجدًا من الأساس بمكان الواقعة، موضحًا بأن قوات الأمن ألقت القبض عليه آنذاك بإحدى الشوارع الموازية لجامعة الأزهر، فى الوقت الذى شدد خلاله على انتفاء صلته بالواقعة محل القضية. وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح رشدى، وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية محمد جبر ، وأمانة سر أسامة عبد الرسول. كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى. وفضلاً عن ذلك، وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائي، وهما المجني عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.