ترسل الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قانون الاستثمار اليوم الأربعاء، إلى مجلس الدولة، بعد أن أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أمس في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وذلك لمراجعة نصوصه، وإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره خلال ساعات. وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع، أن جلسة الأمس كانت تاريخية، فمصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الاستثمار بشغف واهتمام، مشيرًا إلى أن هذا القانون بعد الموافقة عليه، سيدور حوله حوار مجتمعي كبير، ولا بد لكل من شارك في وضعه أن يكون مستعداً لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأي العام، متوجها بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بكل ما تضمه من قامات، ووصفهم بصوت الحق الذي لا يعلوه صوت، وذلك على ما بذلوه من جهد طوال نحو ثمانية أشهر، واصلوا خلالها العمل ليل نهار، دون مقابل، لبحث ودراسة وصياغة هذه القوانين المعروضة اليوم. وأضاف أن اللجنة عملت مع كافة الأطراف ذات الصلة، بأقصى قدر من الشفافية، ولم يكن لديها ما تخفيه، مضيفاً أن ما رآه على مدار يومين من زيارته إلى شرم الشيخ هو منظومة مصرية في حب الوطن، لا تختلف عما يراه اليوم في عمل اللجنة، موجها الشكر للعاملين بالأمانة الفنية، وموظفي مجلس الشورى، والإداريين، على كل الجهد الذي يبذلونه لخدمة مصر الحبيبة، مضيفاً أن بوصلتنا تتجه دوماً تجاه الله والوطن، ولن نعمل سوى ما يرضي ضميرنا ويحافظ على وطننا، فنحن نبذل الكثير في سبيل هذا الوطن وهو يستحق منا المزيد. وتتضمن الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، دمجا بين مشروعي القانونين التي أعدت أحدهما اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومشروع آخر أعدته وزارة الاستثمار ويتضمن تعديلات على القانون القائم الصادر برقم 8 لسنة 1997. وكشف أشرف سالمان وزير الاستثمار، عن أن مشروع القانون لا ينص على حوافز ضريبية كونها لا تلقى ترحيبا دوليا وتؤدي لحدوث خلل في المنظومة الاقتصادية، حيث إن كل المستثمرين سيطالبون بالانتقال للمناطق التي ستستفيد من الحوافز الضريبية. وأكد سالمان فى تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن مشروع قانون الاستثمار منح أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز حق الانتفاع والإيجار لصغار المستثمرين، و يمثل فرصة هامة للدولة والمستثمر على حد سواء، ويهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار من خلال عدة محاور رئيسية، ويمثل عاملا مهما فى إطار خطة التنمية فى مصر، لاسيما فى الصعيد، حيث سيساعد على جذب وتفعيل مناخ الاستثمارات فى المناطق التى لم تكن تحظى بعوامل جذب للمستثمر من قبل. وأضاف سالمان أن مشروع القانون تطرق إلى عدة عوامل أخرى تحفيزية أهمها إيجاد آليات جديدة لفض المنازعات وتصفية الشركات، فضلاً عن إقرار فكرة الشباك الواحد التى من شأنها تشجيع وزيادة فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمر، مشيرا إلى أنه يعطى حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج الأمر الذى يشجع المستثمر، وفى مقدمتها، منح المستثمر الأرض بحق انتفاع قيمته جنيه واحد، بجانب آليات أخرى للتملك أو أن تدفع الدولة جزءا من تأمينات العمال أو إعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة". ولفت الوزير إلى أن القانون تضمن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، سيصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تابعا له وهو ما يعطى رسالة هامة للمستثمرين، وإنشاء مركز للترويج للاستثمار، مستقل ويتبع إداريا، وزير الاستثمار، وذلك بهدف الفصل بين من يقوم بعملية التنظيم، ومن يقوم بالترويج، بالإضافة إلى إعطاء الحكومة حق بيع وإيجار وحق الانتفاع للأراضى، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التى لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عاما. ووافقت اللجنة العليا فى اجتماعها امس على مشاريع قوانين أخرى ، من بينها مشروع قانون حول الكسب غير المشروع، إلى جانب مشروع قانون بتعديل قانون غسيل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات. وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قد وافقت في اجتماعها يوم السبت على مشروع قانون بتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التي تركتها لمجلس الوزراء لحسمها، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، ومشروع بتعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط.
