أكد اللواء حسام شوقي خبير مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، أن منع تمويل الإرهابيين يعيق محاولاتهم الساعية للإضرار بالاقتصاد. وأشار "شوقي" فى لقاء في التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء، إلى أن منع جرائم الإرهاب، لابد أن يكون مبنيا على أسس استراتيجية وعمل منظم يتضمن خطة استراتيجية قائمة على الملاحقة و المساءلة و الوقاية، موضحا أن المنع يكون محورا رئيسيا للوقاية تؤديه القوات المسلحة المصرية بكفاءة. قال إن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يكون من خلال قيام الحكومة بإجراءات للرقابة و السيطرة على مصادر التمويل الإرهابية ومراجعة المبالغ التي تحول وتصل إلى مليون جنيه فى بعض الأحيان لعناصر داخل مصر. وأوضح أنه في عام 2012-2013 فترة حكم الإخوان ووفقا للهيئة العامة للاستثمار ، تم ترخيص حوالي 8945 شركة تابعة لجماعة الإخوان بإجمالي رأس مال 11,2 مليار جنيه مدعومة بخبرات استخبارية خارجية، وتم الترخيص 1350 شركة بقيمة إجمالية 46.8 مليار جنيه، قائلا: من المفترض أنهم شغالين ولم نر له مردودا على الاقتصاد المصرى". وأضاف أنه بموجب التراخيص المعطاة لتلك الشركات يتم فتح حسابات بنكية تابعة لهم ثم يحول لهم أموال من الخارج، مشيرا إلى أنه بذلك تدخل الأموال بشكل شرعى وتحت رعاية الدولة، لتمويل أنشطة إرهابية. وأضاف أن هيئة الاستثمار ليس لها علاقة بترخيص تلك الشركات، لكن المحافظات المنشأة بها الشركات هي المسئولة عن المراقبة.
