عبر عدد من السياسيين عن استيائهم من حالة القصور القانوني والخلل التشريعي، التي ترتب عليه إصدار المحكمة الدستورية حكمًا، ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ما ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية ، وتعطيل استكمال خارطة الطريق، محملين الحكومة المصرية واللجنة التي قامت بوضع هذه القوانين مسئولية الإرباك القانوني التي شهدته مصر. قال أحمد دراج القيادي بتحالف 25/ 30 ، إن اللجنة التي وضعت القوانين الخاصة بالانتخابات والتي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها يجب أن تغادر أماكنها فورًا، ولا تتولى مهمة تعديل هذه القوانين، موضحًا أنها يجب أن تحاسب على تعطيل خارطة الطريق وعلى الارتباك والخلل القانوني والتشريعي التي وضعت البلد به. وأفاد «دراج»، أن هذه اللجنة وضعت قوانين معيبة ولم تستمع إلى اي حوار مجتمعي، ولا آراء الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت كثيرًا بتعديلها ، مشيرًا إلى أن هذه القوانين موضوعة لمجلس شعب به نواب خدمات وليس نواب تشريع. أشار «القيادي بتحالف 25/30 «، أن الحكم بعدم دستورية هذه القوانين في هذا الوقت أفضل بكثير من انتخاب مجلس الشعب، وتحميل مصر تكلفة مالية باهظة وتأمينات وغير ذلك ثم الحكم بعدم دستوريته، موضحًا أنه يجب أن يتم أخذ الوقت المناسب لتعديل القوانين ووضع قوانين اخرى ليس بها أي عوار دستوري. وقال عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن اللجنة التي قامت بوضع الدستور تتحمل المسئولية كاملة عن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وغيره من القوانين الأخرى الخاصة بالانتخابات. وأشار «ربيع، إلي أن هذه اللجنة لا يجب أن تقوم بتعديل القوانين التي يوجد بها قصور، وذلك لأنها هي المسئولة عن القصور القانوني والتشريعي الذي وقعت فيه الدولة، بعد اقترابها من إكمال الاستحقاق الثالث وانتخاب مجلس شعب يتولى مهمة التشريع وأضاف ربيع، أنه يجب أخذ الوقت المناسب لتعديل هذه القوانين وذلك لضمان عدم الطعن على مجلس الشعب القادم والحكم بعدم دستوريته وحله مثلا ما حدث سابقًا. أوضحت كريمة الحفناوي، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان قانون تقسيم الدوائر، سيؤدي حتمًا إلى تأجيل الانتخابات إلى حين الانتهاء من صياغة قوانين وتشريعات ليس بها عوار دستوري أو قانوني. وأضافت الحفناوي، أن حكومة إبراهيم محلب تتحمل المسؤلية بشكل كامل على هذه القوانين، مضيفةً أن القوى السياسية طالبت بتعديلها وفتح حوار مجتمعي حولها، إلا أن الحكومة سدت آذانها وتجاهلت هذه المطالب ما تسبب عنه حالة الإرباك التي تشهدها مصر حاليا وأشارت «عضو الجمعية الوطنية للتغيير» إلي أن المستشار عدلي منصور لا يتحمل مسئولية هذه القوانين المعيبة ،وذلك لأنه تم وضعها بعد انتهاء فترة رئاسته لمصر،مستنكرةً الكلام الدائر حول اتهامه بتعطيل خارطة الطريق وذلك عن طريق التوقيع على هذه القوانين. و قالت سكينة فؤاد،الكاتبة الصحفية، إن حالة الغضب التي تعاني منها الأوساط السياسية والشارع المصري بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا ، ببطلان قانون تقسيم الدوائر ما ترتب عليه تأجيل الإنتخابات لا يجب أن تكون سببا في الالتهاء عن استكمال خارطة المستقبل. وأشارت «فؤاد»، إلى أنه يجب محاسبة المقصر والمسئول على هذا الإرباك القانوني والدستوري، ولكن بعد الانتهاء من تعديل القوانين ووضع قوانين جديدة، لافتةً إلي أن مصر الان بحاجة إلى برلمان قوي يتولى مهمة التشريع ويزيل العبء من على الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يتولى مهامه التنفيذية فقط. وأضافت فؤاد، أن تعطيل الانتخابات البرلمانية يصب في صالح اعداء مصر الذين حاولوا بكل قوة تعطيل مسيرة مصر الديمقراطية نحو استكمال مؤسساتها والمضي قدمًا نحو البناء والنهضة. وأضاف محمد أبو طالب، المحلل السياسي، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يصب في صالح مصر وفي صالح استكمال خارطة المستقبل على أساس صحيح، مشيرًا إلى أن مصر ليست مستعدة لإتمام الانتخابات البرلمانية في هذا التوقيت الحرج. وأفاد «أبو طالب»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا حمى مصر من مغبة الدخول في متاهة تكاليف مادية باهظة وإجراءات أمنية لازمة لإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لو تم إجراء الانتخابات ثم تم حل البرلمان سيكون بمثابة كارثة ستحل بمصر.
