تتمسك اللجنة العليا للانتخابات، بالمحليات في تنفيذ ضوابط الدعاية الانتخابية، ومنع مخالفات الإعلانات الدعائية قبل الموعد المحدد للدعاية، وفي الأماكن المحظورة، وبصرف النظر عن تأجيل الانتخابات من عدمه، فإن من المؤكد أن اللجنة العليا للانتخابات تعلم أن قانون الدعاية الانتخابية رقم 66 صدر منذ 59 عاماً، وتحديداً عام 1956، هذا القانون الذي عفي عليه الزمن أسند للمحليات إزالة مخالفات الدعاية الانتخابية فوراً بالطريق الإداري ومنح صلاحيات واسعة للإدارة المحلية بشأن الإعلانات المخالفة، ربما كان الفساد لا يعرف طريقاً للمحليات وقتذاك، وبالتالي وثق المشرع فيها، وأتصور أن هذه الثقة كانت أقرب إلي الصواب، كان ضمير المحليات لم يتلوث أو يتلون بعد. طبعاً اللجنة العليا عازمة علي ترسيخ أحكام القانون وكفالة الاحترام الكامل لأحكامه، وبناء عليه وجهت مكاتبات إلي المحافظين تدعوهم فيها إلي تفعيل وضبط ما يقع من مخالفات في الدعاية الانتخابية، وإزالة الإعلانات المخالفة بالطريق الإداري علي حساب المخالف، دون الحاجة إلي تشكيل لجان خاصة بالدعاية الانتخابية. وقال القاضي عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة أصدرت قرار رقم 40 لسنة 2015، بشأن الإعلانات الانتخابية، وأرسلته إلي المحافظين القدامي والجدد، في منتصف فبراير الماضي، وأشارت اللجنة إلي صلاحية الإدارة المحلية في إزالة المخالفات.. والشاهد أن قانون اللجنة رقم 40 استند في مجمله إلي قانون عام 56، وبالتالي ليس هناك جديد. ما الحل إذن، هل نحتاج إلي تشريع جديد؟.. أم نحتاج إلي قانون إدارة محلية جديد، وإذا كنا نحتاج إلي الاثنين هل يسعفنا الوقت، نعلم أن هناك غابة تشريعية، ولا نحتاج إلي سن قوانين جديدة بقدر ما نحتاج إلي تفعيل القوانين السابقة، نعم من الممكن تعديل التشريعات بما يتناسب مع الوضع الجاري، وبالتالي ربما لا نحتاج إلي سن تشريعات جديدة من الألف إلي الياء، وهنا نتحدث عن الهمة وسرعة الإنجاز بعيداً عن قبضة الروتين، مثلاً: لدينا قانون الإدارة المحلية جاهز منذ عام 1997 ومازال في أدراج الحكومة، صحيح تخرجه الحكومات وتجري عليه تعديلاً، ثم يعود إلي ثلاجة الحكومة مرة ثانية، ويبدو أن هناك أيادي وراء إخفاء هذا القانون المهم والمعول عليه القضاء علي الفساد. الآن نحن أمام مشهد يتكرر بمخالفاته وسلبياته، في كل انتخابات، الناس تري المخالفات علي عينك يا تاجر، لا أحد يلتزم بضوابط اللجان الانتخابية، والسبب أن اليد التي تنفذ تلك الضوابط، متهمة بالفساد، ولا أحد يراقبها ولذلك تعودنا للأسف أن نجد إهداراً لكل تعليمات اللجنة سواء في الدعاية في الأماكن المحظورة والفترة المحددة للدعاية، أو حد الإنفاق أو غيرها من الضوابط، وبقي السؤال المهم ما البديل لو تم الاستغناء عن المحليات في تنفيذ ضوابط اللجان العليا للانتخابات، هل الشرطة أم تشكيل لجان شعبية يتم تشكيلها ويشارك فيها كل اطياف المجتمع، أم منظمات المجتمع المدني المرخص لها، أتصور أن الأمر جد خطير، لا يمكن السكوت عنه، ولا يصح أن نشكو كل انتخابات فساد المحليات دون البحث عن بديل يتوافق مع روح القانون، لا يمكن السكوت بعد الآن عن فساد المحليات. وكانت المحافظات قد شهدت دعاية مباشرة وغير مباشرة لغالبية المرشحين، قبل فتح الباب رسمياً، ورغم ذلك لم يتحرك المحافظون والمحليات لمواجهة الدعاية المخالفة كالعادة، وإذا لم يحدث تأجيل للانتخابات، فإن الموعد المحدد من قبل اللجنة هو غداً الثلاثاء للمرحلة الأولي التي تشمل محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح.. والمقرر لها يوما 22 و23 من الشهر الجاري.. يليها المرحلة الثانية في 26 أبريل القادم، وإذا لم يحدث تأجيل فسوف تأتي الذكري الثانية ل 30 يونية ويكون لدينا برلمان منتظم في جلساته وتكون خارطة الطريق قد اكتملت خلال عامين فقط.. يا رب احفظ بلادي من كل شر، وابعد عنها كل سوء، ووفق من يريد لها كل خير.
