رحبت مصادر قضائية بتحديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهرًا لإجراء التعديلات اللازمة على القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، وفق الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية بعض هذه القوانين، موضحين أن هذه المدة كافية لتعديل القوانين بشكل يضمن عدم وجود أي عوار دستوري أو قانوني بها مرة أخرى. فقال المستشار أحمد رفعت النجار، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، إن المهلة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث هي مدة مناسبة وكافية. وأشار النجار إلى أن أجهزة الدولة سوف تعمل على التنسيق بين كل أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية، في أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون، مشيدا باحترام الرئيس عبدالفتاح السيسي لأحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية العليا، وإلزام كل مؤسسات الدولة بها. وفي سياق متصل، لفت المستشار زكريا السيد، رئيس نادي القضاة السابق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له رؤية في تحديد مدة شهر، لتعديل ووضع القوانين اللازمة لإجراء الإنتخابات، موضحًا أنه حريص على إجراء الانتخابات البرلمانية، واستكمال الاستحقاق الثالث بأسرع فترة ممكنة، لإزالة العبء التشريعي والقانوني الذي يقع على عاتقه. وأوضح السيد أن مدة شهر هي مدة كافية لتعديل القوانين اللازمة ووضع قوانين أخرى جديدة مشددًا إلى أنه لو تم التعاون بين أجهزة الدولة بأسرع فترة سيتم إنجاز هذه القوانين بالصورة المطلوبة. وأكد السيد أنه يجب العمل على تشريع قوانين ليس بها أي عوار دستوري أو قانوني، مبينًا أنه لو تم إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم تبين بعد ذلك وجود شبهة عدم دستورية في القوانين التي أجريت على أساسها الانتخابات مما سيترتب عليه حل البرلمان، سيؤدي ذلك إلى تكليف مصر تكلفة مادية كبيرة بالإضافة إلى تكلفة الإجراءات الأمنية ومن جانبه، أشار المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إلى أن المدة المحددة لتعديل القوانين وهي شهر مدة طويلة وليست قصيرة، مشترطًا أنه يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات في التشريعات والقوانين وليس أصحاب الهواة. وأفاد السيد أنه ليس كل من حصل على ليسانس حقوق يستطيع أن يشرع قوانين ليس بها أي عوار دستوري وقانوني، مضيفًا إلى أنه يجب الاستعانة برجال القضاة السابقين كقضاة المحكمة الدستورية وأساتذة الفقه الدستوري المشهود لهم بالخبرة والكفاءة. وأضاف السيد، أنه يجب العمل على وضع تشريعات جديدة ليس بها أي عوار دستوري أو قانوني، وذلك لتجنب حدوث مثل هذا الارتباك بسبب القصور والخلل التشريعي التي تشهده مصر الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا الخلل يؤثر في المواطنين في مصر وعلى صورة مصر في الخارج. ووجه السيد دعوة للقائمين على الأمر بضرورة الاستعانة بالخبرات القانونية الجادة الحريصة على مستقبل مصر، قائلًا: "دعونا ولو لمرة نبتعد عن الهواة ونستعين بأصحاب المعرفة والخبرة القانونية".
