رفض د. أحمد البرعي، القيادي بالتيار الديمقراطي، التعليق على حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، قائلاً: "كان من الأولى الاستجابة إلى المذكرة التي قدمها التيار الديمقراطي بشأن تعديلات تقسيم الدوائر". طالب البرعي، في تصريحات خاصة، بخضوع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الى المشاركة الاجتماعية، مشيرا إلى أن إعادة النظر في القوانين سيؤدى لبرلمان قوي قادر على سن التشريعات والقوانين. وعن موقف التيار من الانتخابات البرلمانية أكد البرعي أن الديمقراطي سيجتمع غداً لبحث موقفه من المشاركة فى الانتخابات وكذا تعديلات تقسيم الدوائر.