بدأت منذ قليل، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة، جلسة النطق بالحكم فى الأربعة طعون المقدمة على قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية. جاء ذلك بعد أن تسلمت المحكمة خلال اليومين الماضيين، مذكرات ومستندات جديدة من قبَل مقيمى الطعون، وهيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلةللحكومة، حيث طالب مقيمو الطعون فى مذكراتهم بالأخذ بتقرير مفوضى المحكمة، وإصدار أحكام بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، فيما تمسكت قضايا الدولة برفضها، والإقرار بدستورية القوانين ورفض الطعون. من جانبه قال المستشار محمد الشناوى، المتحدث باسم المحكمة فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، إن المحكمة فى انعقاد دائم منذ جلسة الأربعاء،وطلعت على جميع المذكرات والمستندات التى تقدم بها كل من أصحاب الطعون، وهيئة قضايا الدولة، وستنطق بالحكم صباح اليوم، مشيرًا إلى أن المحكمة لا رقيب عليها سوى الدستور فقط. وأكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، ل"بوابة الوفد"، أن الحكومة ستلتزم بحكم المحكمة الدستورية،وحيثياته بعد الاطلاع عليه، وستكون ملتزمه بتنفيذه، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تضمن منطوق الحكم، الجهة المختصة بإجراء التعديلات فى حالة قبول الطعون، وفى حالة العكس سيكون الانتخابات فى موعدها ولا تأجيل.