المصريون على بعد خطوات من انتخابات مجلس النواب 2015، المنتظرة لانتهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، ويأتى مع انعقاد البرلمان عدد من المطالب التى يريدها المواطنين لتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية التى يرجونها منذ اندلاع ثورة 25 يناير. ومع اقتراب هذا المارثون الانتخابي استطلعت "بوابة الوفد" أراء بعض الحقوقيين حول مطالبهم من البرلمان القادم، وما يريدون أن يتم تحقيقه بموجب انعقاد مجلس النواب، وأكد بعض الحقوقيين أن من أهم المطالب، مراجعة القوانين التى شرعت قبل البرلمان، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين المتواجدة، فضلا عن تفعيل مواد دستورية نصت لأول مرة فى دستور 2014. ومن جانبه قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقيب الأطباء بشمال سيناء، أن هناك مجموعة من القوانين التى شُرعت قبل البرلمان بحاجة إلى تقييم وتعديل، بالإضافة إلى بلورة مواد دستور 2014 لمجموعة من القوانين. وأكد سلام فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، على أن هناك قوانين تحتاج لمراجعة سريعة عقب انعقاد البرلمان مثا قانون العقوبات، فضلا عن وجود ترسانة من القوانين من أوائل القرن الماضى تحتاج لمراجعة وتعديل لمواكبة العصر، مؤضحًا أننا ننتظر ظهور قانون الاستثمار للنور لحماية المستثمر المصرى والأجنبى، متمنيًا التخلص من فكرة "كعب داير" التى تتبعها الجكومة المصرية فى انجاز الأوراق الروتينة. وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الشعب المصر يعيش وهم تعمير سيناء وتوشكا منذ عدة سنوات، مطالبًا من البرلمان القادم وضع سقف زمنى محدد لانجاز تعمير سيناء، مؤكدًا أن هذا سيساعد على حماية سيناء والقضاء على الإرهاب بشكل أسرع. كما لفت سلام إلى أن هناك قضايا تشغل المجتمع المدنى بحاجه إلى قوانين وتشريعات سريعة، لحل الأزمات منها قضية الأنفجار السكانى وعلاقته بالدعم، مؤضحًا أن مستحقى الدعم يعتمدون على ما تقدمه الدولة لهم وينجبون كثير من الأطفال بحجه دعم الدولة. وطالب نقيب أطباء شمال سيناء برفع دعم التعليم والتموين عن الاسرة بعد الطفل الثانى، فمن يستحق الدعم هم أربع أفراد فى الاسرة فقط، مؤكدا أن هذا سيساعد على النهوض بالدولة، وعدم إهدار المال العام فى دعم التعليم والتموين على أسر مكونة من 10 أفراد. ومن جانبها قالت داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن ما تطلبه من البرلمان القادم، هو تعديل بعض القوانين المتوقفة واهمها قانون الجمعيات الأهلية المتسببة فى كثير من المشاكل وتوقف أعمال منظمات حقوقية كثيرة. وأضافت زيادة، أن المواد التى نصت لاول مرة فى دستور 2014 تحتاج لقوانين وتشريعات بشكل فعلى، تحقق الاستقرار والثبات لتلك المواد، كالمواد التى تخص المرأة وحقوقها، مؤكدة أنه يجب تشكيل لجنة لحقوق الإنسان تتعامل بشكل جيد مع الحقوق والحريات التى يحتاجها المواطن المصرى، ولا تتعارض مع الأمن القومى للبلاد أو التأثير على سير مؤسسات الدولة. وأوضح الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والديمقراطية، أن ما يهم الحقوقيون فى البرلمان القادم، هو أحدث تعديلات على التشريعات المتعلقة بالمواطن المصرى، وذلك من خلال وضع قوانين منظمة للحياة اليومية والإجراءات الجنائية وتجريم الإرهاب بصورة واضحة. وقال مهران، إن البرلمان يسعى لترسيخ المبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات ونصها فى قوانين مفعلة لحماية حقوق المواطنين، مضيفا أن ما يرجوه من البرلمان القادم هو المساهمة فى إدارة الحكومة للبلاد بشكل فعال يؤثر فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى المشاركة فى إدارة حكم مصر وصد أى خطر يواجه الوطن. وأشار حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن البرلمان القادم له أهمية كبيرة للغاية، لكون تشكيل الحكومة المقبل يجب أن يحظي بموافقة البرلمان ولهذا يأتي الاهتمام بالانتخابات المقبلة لأننا دولة تسعي لبناء نفسها للوقوف في مصاف الدول الديمقراطية بإحداث عملية تحول ديمقراطي. وأضاف أبو سعدة، أن هذه الانتخابات سوف تضع نهاية للمرحلة الانتقالية باستكمال مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن البرلمان القادم سيحقق بنية تشريعية لتحقيق العدالة القانونية المطلوبة في الترشيح، مطالبًا البرلمان بمراقبة السلطة التنفيذية وتحقيق مسار التحول الديمقراطى.
