شنت الصحف العالمية اليوم هجوما لاذعا على القضاء المصري والرئيس "عبد الفتاح السيسي" بعدما أصدرت إحدى المحاكم حكما بالسجن 5 سنوات على الناشط السياسي البارز "علاء عبد الفتاح" و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مجلس الشورى. وعلقت "لويزا لوفلك"، مراسلة صحفية (تليجراف) البريطانية، في تدوينة على حسابها الخاص بموقع "تويتر"، على تلك الأحكام قائلة: "الثورة المصرية تأكل أبناءها...والفوضى تعم قاعة المحكمة عقب قرارها بحبس عبد الفتاح 5 سنوات". وأشارت "لوفلك" في مقالها بالصحيفة، إن "عبد الفتاح" واحد من الكثير من المناضلين الثوريين الذين يحاكمون في قضايا قانونية عالقة. فقد تم بالفعل سجن الكثير في أشرس حملة ضد الناشطين المناهضين للحكومة من مختلف ألوان الطيف السياسي. ففي الشهر الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة 3 شهور على "أحمد ماهر"، القيادي في حركة شباب 6 إبريل، وقد تم حظر الحركة بأكملها ووضعت على القائمة السوداء كمنظمة إرهابية بعد أن كانت الحركة الأولى التي دعت للاحتجاج في ثورة يناير 2011. وتأتي تلك الأحكام بعد يوم واحد من تصريح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بأنه سيتم إطلاق الدفعة الأولي من الشباب الأبرياء المحتجزين خلال أيام. ومن جانبها، نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن الروائية "أهداف سويف"، وهي أيضا خالة عبد الفتاح، قولها: "الحكم كان متوقعا، لكنه يثير الدهشة، والقضية لا تتعلق بالثغرات لكنها قضية ملفقة". وعلقت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية على ذلك الحكم الصادر بحبس "عبد الفتاح" قائلة: "صبيحة خطاب السيسي الذي وعد بالإفراج عن الشباب الأبرياء، يصر القضاء المصري على خنق المعارضة...فالسيسي يعد والقضاء يتجاهل". أما (الفايننشيال تايمز) البريطانية، فرأت أن الحكم بالسجن على "عبد الفتاح", هو أحدث دليل على "القمع", الذي يتعرض له نشطاء ثورة يناير, في مقابل إطلاق سراح الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه. وقالت إن ما يحدث في مصر, هو انتصار ل"الثورة المضادة", التي قضت على مباديء ثورة يناير. رأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن الحكم الذي صدر ضد الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، هو استمرار للحملة القمعية التي تشنها الحكومة ضد المعارضة، ويؤكد على عدم وجود أية نية لدى الحكومة لكبح القيود الواسعة التي وضعتها على الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية".