«اشترينا الترماى»، هكذا كانت كلمات الكثير من أهالى محافظة البحر الأحمر وتحديداً فى مشروع الإسكان للشباب بمدينة رأس غارب بمنطقة مبارك 14 لإنشاء ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف منذ عام 2009 حيث فوجئ الحاجزون من الأهالى الذين قاموا باستلام الوحدات فعلياً.. فوجئوا بسوء حالة الوحدات السكنية ناقصة جمع التشطيبات واستلامهم لها على خلاف العقد المبرم بين إحدى الشركات وبين المحافظة بالأمر المباشر حيث تم العمل بالمشروع بسرعة البرق وشيدت العمارات فى غفلة من المهندسين والاستشاريين والمسئولين عن الاستلام حيث تبين، كما أشار الأهالى، إقامة مشروع الصرف الصحى بالكامل أسفل العمارات الجديدة - وهذه أول مخالفة - كما تضمنت المخالفات تحمل الشركة لكافة المرافق الداخلية للمشروع من مياه وكهرباء وصرف صحى وطرق والذى لا يوجد بالمشروع وتم انهياره بالكامل.. أيضاً خلت الوحدات السكنية من شبكات الرى للحدائق وعدم وجود صيانة للحدائق التى جف زرعها بسبب عدم ريها أو وجود ماء، حيث تم حرقه بالكامل وذيوله.. وكذلك انعدام الصيانة نهائياً للشوارع والأرصفة والميادين وأعمدة الإنارة وشبكة الصرف الصحى والمرافق الداخلية رغم وجود بند بالعقد «البند السابع» يلزم الشركة المنفذة بإجراء هذه الصيانة لمدة 10 سنوات، كما كانت الطامة الكبرى هو قيام الأهالى والشباب بأعمال نصف التشطيب من محارة وأبواب وغيره على نفقتهم الخاصة بسبب أزمة السكن والتى هى من صميم أعمال الشركة المنفذة!! فلا يوجد لا تشطيب ولا نصف تشطيب، وبدلاً عن إلزام الشركة بكل هذه التبعات والنفقات وتدارك العيوب قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بأعمال الصيانة من كهرباء ومياه ورفع القمامة.. هذا خلاف الطريق الذى أصابه الهبوط وطفح المجارى المستمر وهبوط أرضية العمارات من الداخل وتحمل الأهالى مبالغ كبيرة جداً على نفقتهم الخاصة مما اضطرهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركة المنفذة وضد بعض المسئولين بالمحافظة الذين قاموا بالإهمال بل والتواطؤ خاصة أن الأمر لم يقف عند ذلك بل تعداه إلى وجود شروخ واضحة فى بعض العمارات مما يهدد بسقوطها فوق رؤوس ساكنيها. وطالب الأهالى بحضور لجنة هندسية متخصصة من الاستشاريين أو من إحدى الجامعات المصرية لعمل تقرير ومعاينة على الطبيعة بعد أن قام المقاول بالتسليم وخلع تحت سمع وبصر المسئولين، فهل يتحرك هولاء.. قبل فوات الأوان.
