"إيني" الإيطالية تعتزم زيادة الاستثمارات في مصر

قال كلاوديو دِسكالزي، المدير التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول اليوم السبت إن الشركة تعتزم زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتتواجد الشركة الإيطالية في مصر منذ عام 1954، وتنتج نحو210 ألاف برميل يوميا.
وفي منتصف العام الماضي، قال نائب رئيس شركة إيني الإيطالية إن شركته لديها مشروعات كبرى لزيادة إنتاج لزيت والغاز في الصحراء الغربية وخليج السويس في مصر، مشيرا إلى استمرار ضخ استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا، ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يومياً، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يومياً، يجرى استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.
وأرجع دِسكالزي ذلك إلى" إيمانها بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري والتي يعززها المناخ الأمني المستقر فيها، ولاسيما في ضوء الآفاق الاقتصادية التي توفرها المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر خلال المرحلة الحالية".
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلاوديو دِسكالزي، اليوم السبت بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل، والسفير الإيطالي بالقاهرة ماوريتسيو ميتساري.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية إن الرئيس رحب بالمدير التنفيذي للشركة الإيطالية، مشيداً بتاريخ التعاون الممتد ونشاطها في مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، ومثنياً على النجاحات التي حققتها في السوق المصرية، حيث يمثل حجم الإنتاج الحالي للشركات التابعة لها حوالي 28% من حجم إنتاج مصر من الغاز والزيت الخام.
وأكد "دِسكالزي" على أن متانة العلاقات المصرية – الإيطالية تنعكس على مناخ عمل الشركة في مصر التي يشعر مسئولوها بأنهم في وطنهم".
وأضاف يوسف أن الرئيس السيسي رحب بزيادة استثمارات شركة "إيني" في مصر، مشيراً إلى تزايد احتياجات السوق المصرية من الطاقة، بالنظر للمشروعات الاقتصادية التي يتم تنفيذها حالياً، وما ستوفره من نمو ملموس في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن توفير بيئة جاذبة ومناخ مُوَاتٍ للاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في البلاد.
واستعرض الرئيس المصري الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال صياغة قانون الاستثمار الموحد، وإتباع نظام "الشباك الواحد" للتسهيل على المستثمرين، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الإصلاحات التشريعية أثناء المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر خلال الشهر المقبل.
وأشار السيسي إلى قيام الحكومة المصرية بسداد جزء من المستحقات الخاصة بشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في مصر، وأنها ماضية في سداد ما تبقى من مستحقات، مشدد أن بلاده لم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الدولية.
وأعلنت مصر نهاية العام الماضي أنها سددت نحو 2.1 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، إلا أن بعض تلك الشركات قالت إنها تسلمت جزء من مستحقاتها بالعملة المحلية الجنيه.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز في مصر وتشمل "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتين و"ايني" الإيطالية، و"أباتشي" الأمريكية