وزارة الثقافة تعلن عن تشكيل مجلس أمناء المسرح

أعلن الدكتور "محمد عفيفي" الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عن صدور قرار وزاري بتشكيل "مجلس أمناء المسرح المستقل"، برئاسته، ليكون همزة وصل بين ما هو حكومي وما هو مجتمع مدني في هذا المجال.
وقال "عفيفي" أن القرار يتضمن رفع أمر هذا المجلس إلى وزارة المالية لتوفير اعتماد مالي للمسرح المستقل في مصر ابتدء من ميزانية 2015/ 2016 يوضع في حساب خاص ويشرف عليه صندوق التنمية الثقافية، وسيكون مفتوحا لتبرعات وهبات بموافقة من المجلس الذي يضم في عضويته رؤساء عدد من قطاعات وزارة الثقافة، فضلا عن ممثلين للمسرح المستقل في مصر.
وأوضح "عفيفي" أن علاقة وزارة الثقافة، وتحديدا البيت الفني للمسرح، بما يسمى الكيانات الثقافية المستقلة خصوصا في مجال المسرح، كانت تتسم بعدم التوافق.
وذكر "عفيفي" أن دور وزارة الثقافة يقوم على رعاية الفنون والآداب، سواء داخل مؤسساتها أو في المؤسسات المستقلة، دون أن تكون هناك هيمنة، ومن هنا جاء قرار تشكيل "مجلس أمناء المسرح المستقل".
وأشار "عفيفي" إلى أن المجلس الأعلى للثقافة استضاف مؤخرا ورشتي عمل لفرق مسرحية مستقلة، تبلورت خلالهما فكرة مجلس الأمناء الذي يترأسه الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بصفته، لدورة واحدة توضع خلالها سياسات ذلك النشاط وقواعد رعايته.
وكشف "عفيفي أن مجلس الأمناء سيجتمع مرة واحدة شهريا على الأقل، لوضع التصورات التي تضمن أن تكون وزارة الثقافة داعمة أكثر منها منافسة للنشاط الثقافي المستقل.
وأكد "عفيفي" أنه تقرر مضاعفة قيمة جائزة "ملتقى القاهرة للرواية "، بدءا من دورته الجديدة التي ستنعقد الشهر المقبل، بحضور 70 ضيفا من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح "عفيفي" أن مهرجان سينما وفنون الطفل في طريقه لأن يصبح عالميا, مشيرا إلى أن 44 دولة ستشارك في دورته الجديدة التي تنطلق يوم 20 مارس المقبل بعد توقف إستمر ثلاث سنوات, وأن الدول المشاركة هم: "الهند, الصين, فرنسا, بريطانيا, بولندا, سويسرا, هولندا, المجر, اليونان, اليابان, جنوب أفريقيا, السعودية, الجزائر, اليمن, المغرب, سوريا, ليبيا, فلسطين".
وقال "عفيفي" أن عمل اللجنة المركزية العليا للنشر ليس هدفه الترشيد، وإنما وضع حد لتضارب المهام، من خلال تحديد مهام النشر لكل جهة، على إعتبار أنها جهات تقدم خدمة ثقافية متكاملة.
وذكر "عفيفي أن اللجنة التي يتولى منصب مقررها بحكم منصبه رفعت إلى وزير الثقافة الدكتور "جابر عصفور" عددا من التوصيات وقام هو باعتمادها، وأهمها أن الجهة الأولى للنشر هي هيئة الكتاب بحكم أنها بالأساس جهة نشر وعندها مطابع، والجهة الأولى في نشر التراث هي دار الكتب، والجهة الأولى في نشر الترجمة هي المركز القومي للترجمة بحكم تخصصه وبحكم أنه يشتري حقوق الترجمة والملكية الفكرية، وهيئة قصور الثقافة مهمتها الأولى الإهتمام بأدباء الأقاليم، أما المجلس الأعلى للثقافة فيتولى في هذا الصدد نشر أعمال لجانه وأعمال المؤتمرات الكبرى والأعمال التخصصية التي لا تستطيع جهة أخرى نشرها.
وأكد "عفيفي" أن توصيات اللجنة المركزية العليا للنشر سيتضمنها قرار وزاري يصدر قريبا جدا، موضحا أن اللجنة مهمتها مراجعة تنفيذ تلك التوصيات.
وقال "عفيفي" أن سلسلة الجوائز التي تصدر عن هيئة الكتاب، تم الإتفاق على أنها ستستمر على وضعها الراهن إلى أن ينظر في أمرها مستقبلا وربما تنضم للمركز القومي للترجمة الذي يحتاج الآن إلى ترسيخ كوادره.
وقال "عفيفي" إنه حرص على أن يشارك المجلس بشكل كبير في الدورة الأخيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وكذلك في معرض الشارقة، ليعود إلى دوره الذي أنشئ من أجله.
وأوضح "عفيفي" أن ذلك يأتي أيضا في ضوء ما يعانيه المجلس وغيره من قطاعات وزارة الثقافة فيما يتعلق بمنافذ التوزيع التي سيتم حل مشكلتها من خلال الشركة القابضة للصناعات الثقافية التي تنتظر موافقة مجلس الوزراء على إطلاقها.
وشدد "عفيفي" على أن فكرة "سور أزبكية وزارة الثقافة"، التي أثارت جدلا خلال معرض القاهرة الأخير، إستندت على أن مهمة وزارة الثقافة هي تقديم خدمة ثقافية بسعر مخفض جدا، ويدخل هذا أيضا ضمن تصورات اللجنة المركزية العليا للنشر، وقد أدى ذلك إلى زيادة ملحوظة في حجم المبيعات تم التخطيط لها ولم تحدث عشوائيا، وأن الهدف هو أن يصل الكتاب الى القارئ حتى لو اشتراه بأقل من سعر التكلفة.
وأعلن "عفيفي" إنطلاق مشروع "إقرأ" في ست جامعات عبر أكشاك تبيع الكتب بتخفيض يتراوح بين 50 و 60 في المائة، تحقيقا لهدف الوصول الى الناس.