أزمة خفية ومصير مجهول ينتظر صناعة السكر فى مصر فى ظل إصرار وزارة التموين على رفض الاستعانة بالسكر المنتج محلياً لربطه على البطاقات التموينية. فى حين لجأت الوزارة ذاتها إلى استيراد السكر من الخارج لتقديمه للمواطن ضمن المقررات التموينية الشهرية، الأمر الذى يمثل حالياً أزمة جديدة على طريق صناعة السكر فى مصر وتحدياً جديداً أمام الشركات الوطنية الأمر الذى يثير فى حد ذاته التساؤلات عن الأصابع الخفية التى تدير الأمور داخل وزارة التموين. الأزمة الجديدة لصناعة السكر فى مصر فجرتها واقعة تكدس مخازن السكر بشركة مصنع إدفو شمال أسوان بنحو 50 ألف طن، فى ظل تجاهل الدولة لها حيث ما يزال المسئولون والقائمون على المصنع وشركة سكر إدفو فى انتظار فرج الدولة والنظرة إليهم. أكد مصدر مسئول داخل المصنع أن الكميات المتراكمة من الإنتاج داخل مخازن الشركة تمثل حالياً عبئاً كبيراً على المصنع وتضع المسئولين فى حالة من الارتباك والحيرة على المصير المجهول الذى ينتظر هذه الكميات. وقال المصدر، الذى رفض ذكر اسمه: إن وزارة التموين كانت تتعاقد مع مصنع سكر إدفو فى السابق للحصول على مليون و400 ألف طن من الإنتاج سنوياً ولكن هذا ما لم يحدث حتى الآن. مشيراً إلى أن مخزون السكر داخل المصنع كبير جداً لدرجة أنه يشغل حوالى 75٪ من المخازن ولم يتم توريده لأى جهة حتى الآن. وأضاف المصدر أن قصب السكر هو المحصول الرئيسى لنحو نصف مليون مزارع فى إدفو وكوم امبو لذلك يتم توريد كميات هائلة من هذا المحصول إلى مصنعى السكر بكوم امبو وإدفو بدائرة المحافظة. وتشير تقارير أخرى إلى أن مصانع السكر بكوم امبو وقنا تعانى أيضاً من المشكلة ذاتها فى ظل تعثر اعتماد الدولة بشكل مباشر حالياً على السكر المنتج محلياً. يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه مصانع السكر بأسوان وتحديداً مصانع سكر كوم امبو وإدفو فى استقبال زراعات القصب من المزارعين خلال موسم عصير 2015 والخاصة بمناطق دراو وكوم امبو ونصر النوبة وإدفو ووادى النقرة والصعايدة، مما يمثل ذلك أزمة جديدة أمام المصانع بالمحافظة فى ظل أن هذا الأمر يعنى فشل المصانع فى استيعاب كافة الكميات الموردة من القصب هذا العام فى ظل تكدس مخازنها بكميات هائلة من السكر المنتج من عدة أشهر. وفى المقابل، ورغم الأزمة الحالية لمصانع السكر ارتفعت أصوات مزارعى القصب فى أسوان لتطالب برفع سعر توريد الطن إلى 600 جنيه بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، مع تحمل المصنع تكلفة النقل طبقاً للتعاقد المبرم بين المصنع والمزارعين. وأكد المزارعون أن فدان القصب يكلف المزارع نحو 13 ألفاً و400 جنيه، بسبب زيادة أجور العمالة والنقل والأسمدة، فى حين أن سعر توريد طن القصب قبل الزيادة الأخيرة لا يتجاوز 360 جنيهاً، ما يؤدى إلى خسارة 90 جنيهاً فى كل طن، مشيرين إلى أن تعويض هذه الخسارة وتحقيق هامش ربح للمزارع يتطلب زيادة سعر توريد طن القصب إلى 600 جنيه، وأوضحوا أن القصب إحدى السلع الاستراتيجية ويجب معاملته مثل القطن والقمح والأرز الذين تمت زيادة أسعار توريدها فى الفترة الأخيرة. وقال المزارعون: إن العقود المبرمة بين المزارعين وشركة السكر هى عقود إذعان، مطالبين بتسليمهم صورة من هذه التعاقدات، مع إخطارهم بجدول زمنى للتسليم قبل الشروع فى كسر المحصول ب15 يوماً. مطالبات المزارعين لم تقتصر عند هذا الحد بل امتدت إلى المطالبة بتحمل شركات السكر نفقات نقل المحصول إليها مع خفض قيمة الضرائب العقارية السنوية عن الفدان، وإلغاء الرسوم المقررة على المزارعين لصالح مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة عند توريد القصب، والرسوم التى تخصم لصالح نقابة الزراعيين عند تجديد بطاقة الحيازة مع تخفيض سعر السماد للمزارعين ومنحه لهم بالسعر الرسمى وهو 720 جنيهاً، وإلزام المصانع بمنح الهدرة «مخلفات القصب» التى تستخدم لتحسين المحصول بالمجان للمزارعين، حيث يصل سعر بيع حمولة الجرار للمزارع 150 جنيهاً.
