أرسلت اللجنة التشريعية منذ أيام مشروع قانون الكيانات الإرهابية الجديد لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه علي الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره. جاء هذا في وقت تصاعدت فيه أصوات قانونية وحقوقية ترفض تشريع أي قوانين جديدة تتعلق بمحاربة الإرهاب بزعم أن القوانين الحالية للعقوبات والمعمول في مصر كافية لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، وتري هذه الآراء ان أي تشريع جديد في هذا الصدد سيعد نوعاً من تكديس القوانين، خاصة ان مصر بها عشرات القوانين الفائضة وغير المفعلة، وقد عفي عليها الدهر، «الوفد» تطرح الموضوع للنقاش علي خبراء القانون للوصول إلي الحقيقة.. هل نحن بالفعل في حاجة لقانون الكيانات الإرهابية، أم ان القانون مجرد إضافة لما هو موجود فعلاً ولا حاجة لنا به، خاصة ان العالم كله لايزال يتخبط في تحديد مفهوم الإرهاب، وأيضاً لم يتفق إجمالاً علي الكيانات الإرهابية ولا علي القوائم السوداء المدرج بها العناصر الإرهابية؟. «الوفد» ترصد الجديد في القانون وما سيقدمه للضرب بيد من حديد علي الأيادي السوداء الإرهابية الخطيرة التي تهدد أمن مصر واستقرارها. في نهاية شهر نوفمبر الماضي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي علي مشروع قانون تحديد الكيانات الإرهابية، الذي من شأنه سد الفجوة التشريعية الموجودة في عدم وجود تنظيم قانوني لإدراج الكيانات الإرهابية، وتضمن المشروع ضمانات عديدة لعملية الإدراج، كما حدد ضرورة ان تتولي النيابة العامة إنشاء قائمتين، الأولي تسمي قائمة الكيانات الإرهابية وتضم تلك الكيانات بها، والثانية باسم قائمة الإرهابيين وتضم كل من تولي قيادة أو زعامة أو اشترك في عضوية أي من تلك الكيانات، إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الفعل، وتم تخصيص إحدي دوائر محكمة استئناف القاهرة، وهي دائرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، لنظر طلبات الإدراج، علي ان تتولي لجنة الأمن القومي تحديد مدة إدراج هذا الكيان في القائمة الإرهابية وتتراوح هذه الفترة ما بين عام إلي ثلاثة أعوام. علي ان يرفع بصورة تلقائية من القائمة بعد انتهاء المدة، إلا إذا جددت المحكمة قرار ضمه للقائمة الإرهابية مرة أخري، وتم عرض مشروع القانون علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإرساله لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي رئيس الجمهورية. ملامح المشروع تعد أهم ملامح مشروع القانون المرتقب والذي يتكون من 10 مواد، هو وجود القائمتين كما سبق الإشارة الأولي للكيانات من تنظيمات ومجموعات والثانية تختص بقائمة لأعضاء تلك الكيانات، كما يتضمن القانون آليات لإدراج الكيانات التي تمارس النشاط الإرهابي في الخارج وذلك للمرة الأولي في نصوص القوانين المصرية، بحيث يتم إدراجه بناء علي طلب تقدمه وزارة الخارجية للنائب العام، والذي يتولي بدوره رفع الدعوي أمام دار القضاء، والجديد في المشروع هو ان المشرع حدد تعريف الإرهاب والكيان الإرهابي، حيث عرف الإرهابي بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة إرهابية أو يحرض عليها، أو يخطط لها في الداخل أو الخارج، أما الكيان الإرهابي فيتحدد في الجمعيات والمنظمات والجماعات والتجمعات أيا كان شكلها القانوني، والتي يكون الهدف منها إلحاق الضرر بالمواطنين، أو تعريض حياتهم للخطر، أو تهديد الوحدة الوطنية، كما تم تحديد مفهوم تجميد الأموال التابعة للكيانات وأيضا الأفراد الإرهابيين بأنه عملية حظر مؤقت تفرض علي نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها بناء علي القرار القضائي الصادر من المحكمة. ووفقاً لمشروع القانون في حالة إدراج الكيانات يتم حظر الكيان ووقف أنشطته. إجراءات حاسمة المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يري انه لا ضرورة لتشريعات جديدة ولكن من نفس الوقت هناك ضرورة لمواجهة أنواع مختلفة من الإرهاب كل حسب طبيعته لذا نحتاج لقانون خاص للإجراءات التفصيلية لتحديد ماهية الكيانات الإرهابية، والإجراءات التي تتعلق بضبط هؤلاء المجرمين، والتحقيق معهم وحبسهم، وهذا الأمر سيجعلنا نضع الإرهابيين في قائمة سوداء، كما هو معمول به في كثير من دول الخارج كالإمارات ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، لان هذا الكيان سينطبق عليه الأحكام الخاصة بحظر الإرهاب، ولا شك ان القائمة الخاصة بنا، هي التي سينطبق عليها أحكام قانون العقوبات، لكنه من الممكن ان تتم الاستعانة بالقوائم السوداء الموجودة بالخارج للتوصل إلي كل الكيانات الإرهابية ودرء خطرها إجمالاً مع الالتزام بتعريف الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية الواردة في قانون العقوبات. لان قانون العقوبات الحالي يحتوي علي فصل كامل عن الإرهاب، يبدأ من المادة (86) التي تضمنت التعريف القانوني للجريمة، والجماعات الإرهابية، وبناء علي ذلك فان تلك المادة سوف تنطبق علي كل جماعة أو حزب يمارس الإرهاب، باعتباره جريمة ضد القانون، والإنسانية لما يتسبب فيه من جرائم لا إنسانية، فضلا عن تدمير منشآت الدولة، لذا فان تحديد الكيانات التي توصف بالإرهاب، لا شك انها ستطبق نفس التعريف علي قانون العقوبات، وإذا تم وضع قانون آخر، فانه سيكون مطابقا للمادة (86)، لكن القانون الجديد من الممكن أن يصدر بقرار من مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية، فلا يوجد مبرر لوضع قانون جديد بدون تحديد إجراءات معينة غير منصوص عليها بقانون العقوبات، لمراجعة عمليات التحقيق والإحالة لمحاكمات خاصة بالإرهاب، وتحديد إجراءات ضبط وإحضار. العدالة الناجزة أحمد عودة المحامي عضو الهيئة العليا بالوفد يؤكد ان موجة الإرهاب التي طالت البلاد في الآونة الأخيرة، أصبحت تحتاج لقانون حازم يتصدي لتلك الأعمال الإجرامية التي تقوم بها تلك العصابات، كما أن أسر الشهداء والضحايا يتطلعون لتحقيق القصاص عن طريق العدالة الناجزة بسرعة وبصورة حاسمة لان الجزاء الرادع والسريع سيكون له تأثير علي رفع الروح المعنوية للجميع بدلا من تباطؤ الإجراءات، فهؤلاء المجرمون ارتكبوا جرائم لا تحصي، وعلي الرغم من ان القانون المصري، والقوانين المعمول بها تكفي لمواجهة كافة أنواع الجرائم، إلا ان المواطن المصري، أصبح يتطلع لمزيد من الأمن والسلام الاجتماعي، ومواجهة هذا الخطر، لذا فإننا نرحب بأي إجراء تتخذه الدولة للحد من موجة الإرهاب، والعنف. وحتي يعود الاستقرار للمجتمع المصري وتستكمل البلاد خارطة الطريق، وتمضي في طريق الإصلاح والتنمية. كما يؤكد انه في حالة إدراج تلك الكيانات في قوائم سوداء، سيترتب علي ذلك حل الكيان الإرهابي وحظر أنشطته، وتجميد ممتلكات أعضائه. وهذا الأمر من شأنه غلق الباب أمام هؤلاء المجرمين، من تنفيذ مخططاتهم كما انه يضعهم علي قوائم المنع من السفر. فضلا عن ان القانون يحدد الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام وهذا بلا شك سيعد إنجازا حقيقيا. المستشار جميل قلدس رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، يري ان لدينا المادة 86 من قانون العقوبات والتي حددت العقوبات التي تقع علي حالات الإرهاب المختلفة، لكن أوضاع البلاد الحالية أصبحت تتطلب ضرورة سد أية ثغرات لذا تم طرح مشروع قانون الكيانات الإرهابية، بحيث ينص علي تحديد بعض الحالات التي لا تشملها المادة (86)، وفي حالة إدراج الكيانات، فمن المنتظر أن يتم حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر اجتماعاته، وحظر جمع أية أموال بشتي الطرق، أو الترويج له. ومن المفترض ان يحدد مشروع القانون أيضا الآثار المترتبة علي إدراج هؤلاء الإرهابيين في القوائم السوداء لكنه ليس من الضروري ان يخصص لهم دوائر بعينها للعرض عليها، حتي لا تصبح هناك دوائر لتوقيع العقوبات المشددة، لكن المهم الآن، هو تقديم هؤلاء المخربين إلي المحاكمة حتي نتمكن من النهوض بالبلاد في المرحلة القادمة.
