أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الدعوى القضائية المقامة من أستاذ العلوم السياسية جمال زهران، والتي يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه لانتمائه لجماعة الإخوان، لجلسة 24 مارس. وصرحت المحكمة لجمال زهران بتقديم صورة من التحقيقات التي أجراها مجلس القضاء الأعلى مع رئيس الجهاز المركزي، وطالب زهران بالتصريح له بمخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لإفادته بصورة رسمية من التحقيقات مع هشام جنينة. وطالب محامى جنينة من المحكمة إصدار حكم قضائى برفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى؛ لأن قرار التعيين يعد من أعمال السيادة، كما أن مدة تعيين رئيس الجهاز 4 سنوات, ولا يجوز عزله من منصبه قبل انتهاء مدة. وأكد محامي "جنينة" أمام المحكمة أن محكمة الأمور المستعجلة سبق أن أصدرت حكما قضائيا في دعوى مماثلة أقامها جمال زهران بعدم اختصاصها فى نظر هذه الدعوى.