يحمل على عاتقه ملفات هى الأهم فى حياة كل مصرى.. من خبز..طعام.. سلع تموينية.. أنابيب غاز وغيرها، من الاحتياجات اليومية للمواطنين، يحاول التعامل مع كل هذه الملفات والاحتياجات التى تتزايد يوماً بعد يوم بالخبرة والقدرة وأيضاً الصبر للوفاء بكافة الالتزامات، رغم ذلك يثور حوله الجدل ويتهمه الكثيرون بالتقصير وبرغبته الدائمة فى الظهور، وسعيه المستمر للتقرب للرئاسة لتحقيق طموحات شخصية، لكن الواقع غير ذلك، لأن كل ما يحاول فعله من خلال ملازمة الرئيس أو الظهور الإعلامى هو البحث عن اسرع الحلول للمشاكل المتراكمة، وطمأنة المواطنين بأن الوزارة تفعل كل ما بوسعها لسد أى عجز والوفاء بأى احتياجات من السلع الأساسية، انه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية حين حاورته لمست مدى اصراره الكبير على قيام الوزارة التى يقودها بكل ما هو مطلوب منها من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه كل مصرى وتوفير كافة احتياجاته من السلع وحمايته من جشع التجار والسوق السوداء، تجادلت معه كثيراً ومازلت أختلف حول العديد من القضايا.. منها اخطاء شركات الكروت الذكية التى تصل لحد الظاهرة.. وافتقاد المجمعات الاستهلاكية دورها الأساسى فى مواجهة جشع التجار، وغيرها الكثير مما يعانى ويشكو منه جمهور المستهلكين.. كما كانت مواجهتى معه صريحة.. كانت ردوده تتسم ايضاً بالصراحة والشفافية.. كما تحدث عن المركز اللوجيستى باستفاضة لم تحدث من قبل، وكشف عن قيام أحد أكبر المستثمرين الأجانب بعرض مشروع مشابه له تماماً على حكومة الإخوان فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، إلا أنها أهملته وتجاهلته مما اضطره للعزوف عن المشروع ومغادرة البلد. وأعلن الوزير فى حواره عن مفاجآت سارة لعمال المجمعات الاستهلاكية، كما تطرق الحوار إلى أسطوانات البوتاجاز وإضافة المواليد الجدد للبطاقات واحتياطى القمح وغيرها من المفات المهمة.. وإلى نص الحوار: فى البداية سألته : ما الجديد فى الوزارة؟ - اقتربنا على الانتهاء من تعميم منظومة الخبز الجديدة فى جميع محافظات الجمهورية، كذلك نتابع منظومة السلع التموينية، بالإضافة إلى مشروعات الوزارة وهى المركز اللوجيستى لتخزين وتداول الحبوب فى دمياط، وكذلك مدينة التجارة والتسوق.. وبالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها فقد حققت طفرات كبيرة فى الأرباح والمبيعات وسوف نعلن عن مفاجآت فى مبيعات الشركات فهى أصول المصريين ونحن مسئولون عن صيانة هذه الأصول، ولا شك أن الشركات أداؤها تحسن بشكل كبير، فقد تم طرح لحوم سودانية وأسترالية فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية تتراوح من 35 و45 جنيهاً. أى طفرة تتحدث عنها ومازالت منتجات الشركات القابضة خارج المنافسة تماماً فهى لم تتطور منذ عشرات السنوات؟ - هذا حقيقى فمنذ إنشاء الشركة القابضة فى عام 1865 لم يتم تطويرها, وحالياً أعددنا خطة لتطوير بعض الشركات ومنها شركات الزيوت وشركات قها وإدفينا، هذه الخطة تسير على عدة محاور، منها تطوير خطوط الإنتاج، على سبيل المثال سوف يتم تطوير شركات المجمعات من خلال إعادة هيكلة الأجور بدءاً من الشهر القادم بحيث تتم زيادة أجور العاملين مع صرف حوافز تعتمد على الأداء وعوامل أخرى منها نظافة الفرع، وقد حققت بعض الشركات ضعف حجم المبيعات مقارنة بالأشهر الماضية وهذا مستحيل فى تجارة التجزئة، بالإضافة إلى خطة لتطوير شكل المجمعات على فترة زمنية محددة، وقد قمت السبت الماضى بافتتاح 3 فروع للمجمعات فى الإسكندرية، وخلال الفترة القادمة سوف يكون هناك افتتاح لفروع أخرى فى الأقاليم. على الرغم من كل هذا يرى الكثير من المواطنين أن المجمعات الاستهلاكية فقدت دورها وأصبحت مجرد منفذ بيع؟ - غير صحيح فالمجمعات الاستهلاكية تقدم لحوماً بأسعار تنافسية تتراوح من 35 و45 جنيهاً للكيلو ومنها اللحوم السودانية والأسترالية، وهى من أفضل أنواع اللحوم، بالإضافة إلى الدواجن وباقى السلع يتم بيعها بأسعار أقل من أسعار السوق بنسب تصل إلى 25%، على سبيل المثال أفضل أنواع الأرز وهو «الكاميلينو 1» يتراوح سعرها فى السوق من 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات يتم بيعها فى المجمعات ب 4 جنيهات، نفس الوضع يندرج على باقى السلع، هذه السلع هى التى تهم المستهلك وأنا أقارنها بأسعار الهايبر وليس السوبر ماركت الصغير. أقاويل كثيرة تحيط بمصير المركز اللوجيستى للحبوب والغلال بعضها يلمح إلى إلغائه وبعضها يؤكد أن الدراسات التى أعدت غير وافية خاصة بعد تأجيل الرئيس السيسى تدشين المركز فى نوفمبر الماضى وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد الجديد؟.. أين الحقيقة؟ - تأجيل الرئيس السيسى تدشين المركز أمر يعود للرئاسة وليس للتموين، وهذا حدث فى الكثير من المشروعات وليس المركز اللوجيستى فقط، وما يثار عن إلغائه شائعات. تبادر إلينا بعض المعلومات تؤكد أن الأرض المقام عليها المشروع فى محافظة دمياط هى نفس أرض شركة أجريوم التى تظاهر ضدها أهالى دمياط حتى غادرت الشركة الأرض إلا أنها تركت أساسات أصبحت معرقلة لعمل المشروع؟.. ما ردك؟ - غير صحيح لأن الأرض المخصصة للمشروع بعيداً عن أرض شركة أجريوم تماماً، إلا أن هناك جدلاً آخر على قطعة أرض تابعة لإحدى الشركات السعودية، وهى مجاورة لأرض المشروع وليست جزءاً منها، وحالياً نتفاوض مع الشركة لضمها إلى المشروع، إلا أن وجودها لا يسبب أى عائق للمشروع. أعلنت الوزارة عن عشرات العروض العربية والأوروبية للمشاركة فى المركز اللوجيستى العالمى.. هل جميعها مازال فى مرحلة العروض أم أنه تم عقد أى اتفاقيات مع وزارة التموين؟ - تم عقد 3 اتفاقيات مع كل من دول الإمارات والسودان والصين، وهذه الاتفاقيات تعنى أن هؤلاء لديهم رغبة المشاركة فى المشروع، هذه المشاركة لها ثلاثة أشكال بخلاف الإنشاء، الشكل الأول اللوجيستات والتداول.. الشكل الثاني هو التجارة والبيع والشراء.. أما الشكل الثالث فهو التصنيع من الحبوب والغلال، ومازلنا ندرس نموذج الأعمال الذى يحدد شكل المشاركة، فبعض الشركات يريد الاستثمار فى اللوجيستات ومنهم من يريد المشاركة فى العائد، وندرس الآن المفاضلة بين العروض المقدمة من خلال لجنة أتولى الإشراف عليها وتضم متخصصين من الوزارة، بالإضافة إلى بيت خبرة عالمى كل فى مجاله، فهناك أمور تخص الأعمال الإنشائية وأمور أخرى خاصة بالأعمال البحرية والصناعة واللوجيستات وغيرها. ما الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع؟ - فى البداية تم تحديد 3 سنوات للانتهاء من تنفيذ المشروع، إلا أن الرئيس السيسى طلب ضغطها إلى عامين فقط، تبدأ حال الاستقرار الهندسى للمشروع ونحن حالياً فى مرحلة التجهيزات الفنية للصوامع والقباب، مشيراً إلى أنه ظهرت خلال الفترة الأخيرة أفكار جديدة فى المشروع من شأنها تقليل تكلفة المشروع مليار جنيه، لذا وجب علينا التوقف عن العمل ودراسة هذه الأفكار لتحقيق القيمة الهندسية التى تعنى ضغط التكلفة مع الحفاظ على الجودة، على سبيل المثال الماكينات المستخدمة فى إنشاء المركز كان من المقرر تأجيرها من الخارج، إلا أننا قررنا شراء هذه الماكينات واستخدامها فى مشروع المركز اللوجيستى ثم انتقالها لمشروعات أخرى مصرية وهو ما يحقق توفيراً فى النفقات، وعلى أية حال فإن قيام الرئيس بتدشين المشروع مسألة رمزية تضيف للمشروع، ومن المقرر تضمين المشروع فى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس القادم. وأضاف: لا أبدى مصلحتى الشخصية على مصلحة البلد من حيث إننى أتحقق بالمركز اللوجيستى، فوجوده فى المؤتمر الاقتصادى مهم للمؤتمر وقد يكون نقاط جذب للمؤتمر، فلماذا لا نترك له الفرصة؟.. مشيراً إلى أن المشروع رائد وسوف يحول مصر إلى محور عالمى لتداول الحبوب، وهناك مستثمر أجنبى يعد من أكبر مستثمرى العالم، تقدم بمشروع يقترب كثيراً من المركز اللوجيستى، وفى نفس الموقع بمحافظة دمياط وذلك خلال فترة حكم الإخوان، إلا أنه لم يجد أى استجابة، وقد تواصل معى بعد قيامنا بالإعلان عن المشروع. وما أهم المزايا الاقتصادية للمشروع؟ - وفقاً للدراسة فإن تكلفة نقل الطن سوف تنخفض من 6 إلى 10 دولارات، وهذا المشروع يدور 60 مليون طن، أى هناك توفير 600 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة النقل بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 دولاراً للطن، وكذلك تكلفة التفتيش البحرى والعمولة البحرية التى تقل بنسبة تتراوح من 5% إلي 2,5% هذا يترجم لعشرات الملايين من الدولارات. أعلنت وزارة المالية على موقعها الالكترونى أنها قامت بتدبير 17 مليار جنيه لصالح هيئة السلع التموينية لدعم الخبز والسلع خلال الفترة من يوليو حتى يناير الجارى مما يعكس زيادة الدعم.. فهل السبب منظومة الخبز؟ - هذه الأرقام لها مدلول مختلف، فهى تضم الإنفاق على منظومة الخبز والسلع وشراء القمح من الفلاحين، فقد قمنا بشراء احتياجاتنا من القمح المحلى حتى شهر مايو القادم، كما أن إنفاق 17 مليار فى ال 6 أشهر الأولى لا يعنى إنفاق نفس المبلغ فى ال 6 أشهر القادمة، فهناك حسابات أخرى، المهم أن مخصصات الخبز والسلع التموينية فى أمان.. مع العلم أن موازنة عام 2014/2015 هى الموازنة الأولى من نوعها التى ينخفض فيها دعم الخبز من 36 ملياراً فى موازنة 2013/2014 إلى 34 مليار جنيه، أى أن كل ما يقال عن أن منظومة الخبز الجديدة تسببت فى زيادة الدعم غير صحيح وليس له أى سند. هل يزيد دعم الخبز والسلع التموينية فى الموازنة القادمة؟ - من المقرر إضافة 7 ملايين مولود فى البطاقات التموينية، وهذا بالتأكيد سوف يزيد دعم السلع التموينية فى الموازنة الجديدة. شركات الكروت الذكية باتت تهدد نجاح منظومة الخبز.. فعمليات التمرير الوهمية لا تتوقف وسماسرة الكروت نجحوا فى اختراق السيستم أكثر من مرة.. أليس هذا إهداراً للمال العام؟ - أريد طمأنة الجميع، فكل ما يتردد فى هذا الشأن ليس صحيحاً، فما يحدث هو مجرد محاولات لاختراق السيستم شأنها شأن أى محاولات لاختراق أى نظام فى أى مؤسسة أو منظومة، ويوجد ملاحقات لها وضوابط لصرف مستحقات أصحاب المخابز، ومن هذه الضوابط عندما تصل كشوف مستحقات أصحاب المخابز إلى هيئة السلع التموينية يتم تحويلها إلى قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة كى يتم فرزها إلكترونياً من خلال برامج إلكترونية محكمة تكشف أى عمليات صرف غير صحيحة، وقد تم بالفعل اكتشاف قيام بعض أصحاب المخابز، وقد يكون تم التغرير بهم بهدف إضافة حسابات وهمية لهم تثبت قيامها بعمليات بيع خبز أكبر من الحصة المخصصة له وهؤلاء تم ضبطهم وإغلاق المخابز، كما أنهم لم يحصلوا على «ولا مليم»، وقد حدثت خلال الفترة الماضية بعض الأخطاء فى بيانات المواطنين الموجودة فى شركة كروت الخبز، إلا أنه تم تداركها. ولكن هل تستطيع السيطرة على 25 ألف مخبز هي إجمالى عدد المخابز المدعمة على مستوى الجمهورية والمقرر ضمها جميعاً للمنظومة؟ - الموضوع بسيط حيث إن مراقبة الحسابات تتم إلكترونياً، مع العلم أننى أقوم يومياً بنفسى بمراجعة كشوف مستحقات أصحاب المخابز قبل الموافقة على صرفها ويتم حذف حجم المعاملات غير المنطقية على الفور، كما يتم تتبع صاحبها ومطالبته بإثبات هذه المعاملات، كما أن بطاقات الخبز التى تضم عدد أفراد كبيراً مدونة ومسجلة وما عدا ذلك لا يتم الصرف لها. أعلنت من منذ يومين أن الوزارة مستهدفة وأن هناك شائعات مغرضة من شأنها النيل من نجاح منظومتى الخبز والسلع التموينية.. فمن وراء هذه الشائعات ومن يستهدف الوزارة؟ - لا أعرف من وراء هذه الشائعات ولا أريد معرفته، المهم هناك شائعات منتشرة بين المواطنين حول إلغاء نقاط الخبز وحذف من يزيد راتبه علي 1500 جنيه من البطاقات، وهذا الكلام ليس له أساس من الصحة ولن يتم حرمان أى مواطن من ميزة حصل عليها سواء فى الخبز أو السلع التموينية.. وقد لمست بنفسى من خلال جولاتى فى الشارع خوف وقلق المواطنين من إلغاء النقاط أو حرمانهم من المزايا التى حصلوا عليها من منظومة الخبز.. لذا أردت توضيح الصورة للناس دون تركهم حتى أول الشهر حتى يتأكدوا بأنفسهم من زيف هذه الشائعات. البوتاجاز أزمة كل عام.. وللأسف مع كل مرة توجد فجوة كبيرة بين تصريح المسئولين وبين شكاوى المواطنين.. فمتى تنتهى الأزمة؟ - المشكلة الأساسية فى البوتاجاز عدم وجود احتياطى استراتيجى كبير، وهذا يعود إلى عدم وجود مخازن كافية، وقد وعد وزير البترول بدراسة الأزمة وزيادة الطاقة التخزينية، خاصة ونحن نستورد 50% من احتياجات السوق المحلية من الخارج، وندرس حالياً توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية، بحيث تتم إضافتها على بطاقة الخبز وتوزع بالكيلو على كل أسرة، بحيث إن الأسرة المكونة من 3 أفراد تحصل على ما يعادل وزنه 1.5 أسطوانة شهرياً، وسوف يتم تطبيق هذا النظام عقب الانتهاء من تعميم منظومة الخبز على جميع محافظات الجمهورية.
