سوف يطبق مجلس النواب نظام التصويت الإلكترونى عند أخذ الرأى على الموضوعات المطروحة عليه بعد اقفال باب المناقشة فيها، وهو إجراء قديم ومعروف فى جميع برلمانات العالم لتوضيح عدد المؤيدين من الرافضين لمشروعات القوانين أو أى موضوعات أخرى تعرض على المجلس بدقة شديدة، وكان القائمون على المجالس السابقة وحكومات الحزب الوطنى المنحل يماطلون فى تطبيق هذا النظام بحجة ضيق قاعة البرلمان وبرغم أن كل نائب يحتاج إلى مساحة أوسع فى مقعده لزوم تثبيت زر التصويت، رغم أن هذا النظام سيطبق حاليًا فى نفس القاعة رغم زيادة عدد أعضاء المجلس بحوالى 113 عضوا عن أعضاء المجالس التى كانت تعتمد فى أخذ الرأى على رفع الأيدى والوقوف والجلوس والنداء بالاسم فى حالات خاصة رغم أن التصويت الإلكترونى منصوص عليه فى اللائحة. لم تكن قاعة المجلس عائقًا بالفعل أمام تطبيق التصويت الالكترونى الذى كان مطلبًا دائما على جدول أعمال مجلس الشعب والحكومة من نواب المعارضة والمستقلين والأحزاب والقوى السياسية فى السابق بعد أن لوحظ أن التصويت لم يكن سليمًا، وكان رئيس البرلمان ينطق كلمة موافقة قبل أن ينتهى من عبارة الموافق يرفع إيده وكان أحيانا يختزلها قائلاً: موافقون موافقة وعلى مدى 20 عامًا قمت فيها بتغطية جلسات مجلس الشعب لم يعقد المجلس جلسة قانونية وهى التى تشترط حضور نصف الأعضاء زائد عضو إلا نادرًا ومن الجلسات النادرة التى كانت تكتظ فيها القاعة بالنواب هى جلسة افتتاح الدورة البرلمانية التى كان يحضرها رئيس الجمهورية وجلسة إلقاء رئيس الوزراء لبيان الحكومة وأى جلسة أخرى كان يحشد لها قيادات الحزب الوطنى لرفع الحصانة عن نائب معارض أو مستقل يريدون التخلص منه بواقعة ملفقة عقابًا له على صوته العالى أكثر من اللازم! وعن طريق نظام التصويت المتخلف الذى كان ينفرد به مجلس الشعب عن برلمانات العالم تم تمرير مشروعات قوانين قمعية سالبة للحريات، وتمرير قرارات تقوى من قبضة النظام الحاكم وكانت تتم فى جلسات لا يحضرها إلا بضعة نواب، لكن كان العدد على الورق يكفى لعقد الجلسة، ويكتشف رئيس المجلس بعد دخوله القاعة أن الحاضرين لا يزيدون على 70 عضوا فى أفضل الأحوال رغم أن العدد المطلوب لعقد الجلسة لا يجب أن يقل عن 228 عضوًا طبقًا للدستور وكان النواب المزوغون الموقعون على الورق يقبضون مكافآت وبدلات جلسات لم يحضروها، ولم يدخلوا من بوابة مجلس الشعب وكان الحاضرون من نواب الحزب الوطنى يوقعون للمزوغين بنظام التبادل على طريقة شيلنى وأشيلك! قبل بداية كل فصل تشريعى كنا نسمع أخبارًا عن تطبيق النظام الالكترونى ونفاجأ بانها كذبة ابريل ولكن تأكدت من مصادرى أن التصويت الالكترونى سيتم بالفعل فى مجلس النواب الحالى وستطبقه وزارة الاتصالات بعد مشاورات أجرتها مع أجهزة المخابرات، وتقرر سفر وفد من كبار مهندسى مجلس النواب خلال أيام إلى ألمانيا للتدريب على هذا النظام الذى سيتم استيراده من هناك عن طريق إحدى الشركات المصرية. مبروك نزاهة أعمال مجلس النواب القادم، وعقبال نزاهة الانتخابات، التى نريدها حرة وتفرز لنا نوابًا على قدر المسئولية التى تنتظرهم.
