ماذا يحدث لو اختلف البرلمان مع الرئيس؟ الوضع الجديد للبرلمان القادم مختلف تماماً عن البرلمانات السابقة.. رئيس الجمهورية أصبح مسئولاً مسئولية سياسية أمام البرلمان.. وهذا يعني أن مجلس النواب القادم إذا تقدم أغلبية النواب 50٪ + 1 يمكن طرح الثقة بالرئيس.. وإذا وافق ثلثا الأعضاء يتم عزله.. وهو ما يمكن أن يحدث.. الرئيس ليس له حزب سياسي يدعمه.. أو حتي تحالف من عدة أحزاب يمكن أن يدعمه نوابه ما يهدد الاستقرار السياسي للدولة.. والأزمات السياسية التي يمكن أن تحدث في حالة خلاف القواعد الدستورية المستقرة سواء في العهد الملكي في دستور 23 أو دساتير ما بعد الثورة وحتي في دول العالم الديمقراطي.. هذا النص يمثل أغرب نص في الدساتير وسيؤدي إلي تعكير الأجواء السياسية ويساعد علي خلق أزمات سياسية تهدد الاستقرار. صديقي الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وأحد الذين وضعوا دستور 2012 نبهني إلي خطورة هذه المادة وأنها غير متبعة في أي نظام دستوري في العالم.. وهي بالفعل شيء عجيب.. وأننا نصنع أزماتنا بأيدينا.. وأنه يجب تعديل هذا النص بسرعة النظام الرئاسي رئيس الجمهورية ينتخب انتخابا مباشراً.. وأيضاً البرلمان منتخب انتخابا مباشراً من الشعب.. الاثنان علي قدم المساواة.. الرئيس لا يملك حق حل البرلمان مباشرة.. ولا البرلمان يملك حق سحب الثقة من الرئيس. ونحن جعلنا حق سحب الثقة باستفتاء وحق حل البرلمان باستفتاء وهذا شيء عجيب.. يخالف القواعد الدستورية المستقرة. ويختلف أيضاً عن النظام البرلماني رئيس الجمهورية منصب شرفي ولا يتحمل أي مسئولية سياسية وتقع المسئولية علي رئيس الحكومة فهو مسئول مسئولية سياسية أمام البرلمان وبالتالي يمكن سحب الثقة منه أو بعض وزرائه أو الحكومة كلها.. وهو نظام ناجح ومجرب. ونحن أخذنا بالنظام الفرنسي المختلط.. ولكن في النظام الفرنسي المطبق في فرنسا.. رئيس الجمهورية ليس مسئولاً مسئولية سياسية أمام البرلمان الفرنسي.. ويمارس اختصاصاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء.. واختصاصات رئيس الجمهورية الفرنسية الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية. رئيس الجمهورية ليس مسئولاً أمام البرلمان هناك بل مسئوليته جنائية مثل أي مواطن. سوف تظهر بسبب هذه المادة مشاكل سياسية كثيرة.. رئيس الجمهورية فقد 70٪ من سلطاته وهناك خلط شديد بين اختصاصات رئيس الجمهورية واختصاصات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ليس له حزب سياسي وطبقاً للدستور لا ينتمي لأي حزب.. بمعني أنه ليس نواب يؤيدونه وليس له ظهير نيابي في شكل تحالف أو حزب أغلبية.. ما سيؤدي الي خلق مشاكل.. وستزداد أكثر إذا كانت الحكومة مكلفة من مجلس النواب.. وستتنازع الاختصاصات عندئذ بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.. ولا يوجد خط فاصل بين اختصاصاتهما.. البلاد سيحكمها رأسان والحل من أجل الاستقرار تعديل النص الدستوري الخاص بالمسئولية السياسية للرئيس.
