أكدت اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بوزارة الخارجية على أن موقف مصر تجاه الملكية الفكرية ينطلق من الأهداف الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كأولوية قصوى". هكذا صرح السفير هشام بدر – مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي ورئيس اللجنة الوطنية للملكية الفكرية – عقب انعقاد الاجتماع السابع عشر للجنة بوزارة الخارجية. أضاف هشام بدر أن الجهات الوطنية الممثلة في اللجنة والمسئولة عن مجالات الملكية الفكرية المختلفة تمسكت بضرورة سعي مصر في المحافل الدولية للاستمرار في الدفع بهذه الرؤية وخلق الزخم الواجب لنقل أولويات الأجندة الوطنية إلى الإطار الدولي . وانتقدت اللجنة إخفاق المنظمات الدولية، على غرار المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في تلبية مطالب وأولويات الدول النامية، إعلاءً لمصالح الدول المتقدمة.
وأوضح السفير هشام بدر بأن آخر هذه الإخفاقات كان تعليق المفاوضات الخاصة بتبني أدوات قانونية دولية لحماية الموارد الوراثية والمأثورات الشعبية التي تتعرض للسرقة والاستغلال غير القانوني دون عوائد للدول النامية، وذلك بعد مشاورات استمرت لمدة تزيد على 15 عاماً. أوضح كذلك أن اللجنة اعتمدت توصية بالإسراع فى الإجراءات الوطنية لاستصدار قوانين تحمي وتحافظ على الحقوق المصرية، بما يعضد من موقف مصر في المفاوضات الدولية وعلى الصعيد الإقليمي، ويمكنها من قيادة موقف إقليمي أفريقي في هذه المجالات. وتعزيزاً للبنية المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية، أشار مساعد وزير الخارجية أن اللجنة اتفقت على صياغة مشروع أداة قانونية بإنشاء أكاديمية وطنية للملكية الفكرية لنشر الوعي والتدريب والتعليم في هذا المجال المهم والواعد والذي يمكن استغلاله كأداة لتحقيق التنمية. أنشئت اللجنة الوطنية للملكية الفكرية بمبادرة من وزارة الخارجية في 2007، وتضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
