ينتخب الكثير منا اعضاء مجلس النواب دون معرفة الدور الوظيفى له، وما هى الاختصاصات الموكلة له، فبينما يظن البعض ان وظيفته تقتصر على خدمة أهل منطقة، إلا ان الوظائف التى كلفها له الدستور الجديد ليس من بينها الخدمات الفردية، كما اضاف الدستور نقاطا جديدة تنظم عمل رئيس البرلمان وتحدد مدة زمنية للفترة التى يرأس فيها. وبالنسبة لعضو البرلمان، فقد نص الدستور على عدة وظائف منها التشريع، فقد نص الدستور علي ضرورة أن يجري التصويت علي مشروعات القوانين مادة مادة وإذا تساوت الآراء بعد المناقشة يعد ذلك رفضاً لهذا المشروع، بل ومن حق كل عضو من أعضاء المجلس اقتراح القوانين، كما كفل لهم الدستور الحق فى توجيه اسئلة للحكومة، وفقا للنص الدستورى «أن لكل عضو أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلي المذكورين الإجابة عن أسئلة الأعضاء». وأعطى الدستور لأعضاء البرلمان الحق فى استجواب الحكومة، واذا لم يقتنع المجلس بما تقدمه الحكومة من تبريرات، بقدرته أن يقرر سحب الثقة من الحكومة، بناءً على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، كما يحق له إجراء تحقيقات برلمانية للتثبت من حقيقة بعض تصرفات الحكومة وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول موضوع ما وذلك في حالة ما إذا أراد المجلس أن يقف بنفسه علي حقيقة معينة نظرا لتشككه في حسن نية الحكومة في صحة ما قد تقدمه من معلومات وبيانات. وفي إطار الرقابة والمحاسبة التي يمارسها عضو البرلمان علي أعمال الحكومة فانه يحق للمجلس توجيه الاتهام الجنائي إلي الوزراء وحق إحالتهم إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها وذلك بناء علي اقتراح يقدم من خمسة أعضاء علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء، كنص المادة 159 من الدستور. ويتولى البرلمان إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وعلي ضوء ذلك والنصوص الدستورية الاخري فان البرلمان هو الهيئة المهيمنة علي مالية الدولة وله حق الولاية العامة عليها فهو الرقيب علي مواردها وأوجه إنفاقها، كما يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،فضلا عن وجوب موافقة المجلس علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة وتصدر بقانون. ولا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب وإصدار قانون بذلك، ويعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر علي خزانة الدولة، ويحدد القانون قواعد استغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وفيما يخص مهام رئيس مجلس النواب، فقد حددت اللائحة الداخلية للمجلس الوظيفة الاولى له،بأن رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويقوم رئيس المجلس بافتتاح الجلسات ويرأسها ويدير المناقشات، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. ولرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. ويخاطب السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، ولرئيس المجلس أن يندب فى بداية كل دور انعقاد عادى ستة من الأعضاء، يتولى اثنان منهم بالتناوب، فى كل جلسة معاونة رئيسها فى إجراءات الجلسة التى يكلفهما بها، ولكل منهما أن يبدى رأيه بالاشتراك فى المناقشة، وعندئذ يتخلى عن مكانه حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها. ويقوم رئيس المجلس بإخطار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه، ويختص بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، و يقوم بترشيح عدد من الأعضاء للمجلس لتكوين لجنة خاصة للاشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى اختصاصه بدعوة مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ومن مهامه ايضا ان ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام القانون، أو اللائحة أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام، و له أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام القانون، و يقترح للمجلس توقيع بعض الجزاءات على العضو المخالف للقانون كالمنع من الكلام أو اللوم او الحرمان من الحضور أو الاشتراك فى أعمال المجلس من جلستين لخمس جلسات، وللرئيس ان يوقف الجلسة أو يرفعها.
