دافع السياسي القومي المعارض دوجو برينجيك زعيم حزب العمال التركي، عن نفسه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التي عقدت الأربعاء الماضي جلسة استماع لنظر الاستئناف المقدم من سويسرا في الحكم الذي كانت المحكمة قد أصدرته سابقا لصالحه في القضية المتعلقة بانكاره مجازر الأرمن ورفضه وصفها بأنها تشكل جريمة إبادة عرقية جماعية. أكد برينجيك إصراره على موقفه بأن أحداث 1915 لا تطابق التصنيف القانوني لجريمة الابادة الجماعية . وكانت محكمة سويسرية قد أدانته بعد أن وصف مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن بأنها «كذبة دولية»، الا أن المحكمة الأوروبية برأته في عام 2013 واعتبرت ان المحكمة السويسرية انتهكت حق السياسي التركي في حرية التعبير. كانت جلسة المحكمة قد بدأت بمرافعة المحامي محمد جنكيز عضو فريق الدفاع عن برينجيك، الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر المسائل المتعلقة بالتاريخ ، مثل القضية الأرمنية. وقال إن الزعيم التركي أدلى بتصريحات مماثلة للتي يحاكم بسببها أثناء تواجده في فرنسا وألمانيا ، ولم تتخذ ضده أية اجراءات قانونية. وأشار إلى أن موكله كان طوال حياته معارضا لكراهية الأجانب والعنصرية. وفي دفاعه عن نفسه أمام المحكمة، قال برينجيك : إن من واجب النظام القضائي التركي أن يحمي حقنا في حرية التعبير. وأشار إلى أنه يشعر دائما بأن ما حدث خلال أحداث عام 1915 هو من صنع «القوى العظمى» في ذلك الوقت ، وأن الأمر كان حرباً قد وقع فيه ضحايا من الجانبين ، وكان كل طرف يعتبر نفسه مجنيا عليه والطرف الآخر هو الجاني . وقال برينجيك: «كنت دائما أشعر بأنني قريب من الأرمن وأشاركهم آلامهم « مضيفا أن ادعاءات الإبادة الجماعية قد تحولت إلى «أداة لإذلال الأتراك «. من جهة أخرى .. شكك ستيفان تالمون، أحد محاميي الحكومة التركية، في التكييف القانوني للقضية . وقال : إن الحكومة السويسرية لا تعترف بالإبادة الجماعية، وبالتالي فإن الحكم الصادر عن المحكمة السويسرية ضد برينجك يبدو مثيرا للاهتمام. وقد حضر الجلسة كممثلين حكومة أرمينيا كل من المحامين جريجوري كونستانيان وجيفري روبرتسون وأمل كلوني. كما حضرها وفد من المحكمة الدستورية التركية. وعرضت كلوني سردا تاريخيا لما حدث قبل قرن من الزمان في شرق الأناضول من وجهة نظر الجانب الأرمني. وانتقدت الحكم الصادر من المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في وقت سابق لصالح برينجيك، قائلة: إن القضاة لم يدرسوا الوثائق ذات الصلة أو يستمعوا لشهود. وأشارت إلى أن الدولة العثمانية قد تعهدت حينما وقعت على معاهدة 1920 بمحاكمة مرتكبي عمليات القتل للأرمن . وأضافت ان أرمينيا انضمت للقضية دعماً لحرية التعبير، وليس للحد منها. وأكد محامو تركيا أن القضية هي قضية حرية تعبير . ودافعوا عن برينجيك، مؤكدين ان خطابه في سويسرا لا يحتوي على آراء عنصرية ، وأنه كان فقط يعبر عن رأيه المعارض لتوصيف الأحداث بأنها «إبادة جماعية» وهو ما ينبغي أن يكون ممكنا في مجتمع ديمقراطي يؤمن بحرية التعبير. وقد أجلت محكمة ستراسبورج النطق بحكمها في القضية الى وقت يحدد لاحقا. واحتشد المئات من الأتراك أمام محكمة ستراسبورج أثناء نظر القضية، لدعم زعيم حزب العمال ورفعوا لافتات تطالب أوروبا بدعم حرية الرأى والتعبير، كما تجمع عدد من المتظاهرين الأرمن خارج المحكمة، ورفعوا لافتات التنديد بقتل الأرمن في تركيا عام 1915 وطالبوا بإدانة «برينجيك» كما حضر جلسة الاستماع عدد من الشخصيات السياسية، الأوروبية. وكانت محكمة تركية قد قضت قبل جلسة الاستماع بأسبوع برفع الحظر على سفر «برينييك» الذى يحاكم بتهمة محاولة الانقلاب على النظام التركى الحالى برئاسة رجب طيب أردوجان، وذلك لتمكينه من السفر الى ستراسبورج. ومن جانبه أعرب زير العدل التركى بكيربوداج عن اعتقاده بأن تصدر محكمة ستراسبورج حكماً تاريخياً لصالح «برينجيك» وكانت المحكمة الأوروبية فى حكمها السابق الصادر لصالح الزعيم السياسى التركى قد أكدت ان حرية ممارسة الحق فى المناقشة العلنية للقضايا ذات الطبيعة الحساسة والمثيرة للجدل، هى واحدة من أساسيات حرية التعبير التى تميز مجتمعاً ديمقراطياً متسامحاً وتعددياً عن غيره م الأنظمة الشمولية أو الديكتاتورية.
