يرى الكثير من الخبراء والمختصين أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها حكومة حزب العدالة والتنمية على قانون العمل في تركيا، تسمح لشركات التوظيف باستغلال العمالة لديها كالعبيد، وتفسح المجال أمام عودة نظام السخرة مرة أخرى. ويعطي التعديل الجديد مكاتب التوظيف حق استئجار العمال. يرى الكثير من الخبراء والمختصين وفقًا لوكالة الأناضول التركية أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها حكومة حزب العدالة والتنمية على قانون العمل في تركيا، تسمح لشركات التوظيف باستغلال العمالة لديها كالعبيد، وتفسح المجال أمام عودة نظام السخرة مرة أخرى. ويعطي التعديل الجديد مكاتب التوظيف حق استئجار العمال. الأمر الذي يفتح المجال أمام تلك الشركات لاستئجار العمالة بدلا عن تعيينها. ويكون العامل ملكا لمكاتب أو شركات التوظيف، ويمكنها تأجيره لأية شركة أو مصنع آخر للعمل باليومية أو بالساعة لفترة لا تزيد عن 6 أشهر. ويكون الرابح الأكبر من وراء هذا التعديل مكاتب التوظيف التي ستتمكن من الحصول على عمولات من كل من العامل والشركة. وكان رئيس الجمهورية السابق عبدالله جول رفض الموافقة على هذا التعديل مرتين، لأنه يُلغي تأمينات العمل، لكن تتم الموافقة عليه الآن في عهد الرئيس الثاني عشر رجب طيب أردوغان. وترى نقابات العمال والنقابات المهنية أن التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون العمل تسمح لشركات التوظيف بجني المزيد من الربح استغلالا لجهد وتعب العمال، واصفة التعديلات الجديدة ب"سمسرة العمالة" و"نظام السخرة". وبالإضافة إلى إعطاء مكاتب التوظيف حق تأجير العمالة بدلا من تثبيتها، تنص التعديلات الجديدة أيضًا على إلغاء التأمينات بالنسبة للعاملين الذين يشغلون وظائف بالفعل. وأعرب قطاع كبير من الرأي العام التركي عن تخوفه من التوسع في تطبيق هذا التعديل الجديد حتى يتم القضاء على العمالة المثبتة في الوظائف المختلفة نهائيًا. وتنص التعديلات الجديدة على أن الحقوق المالية والاجتماعية للعمال ستكون في يد أو تحت تصرف مكاتب التوظيف؛ فضلًا عن أن المكاتب نفسها ستتولى دفع المرتبات سواء كانت باليومية أو بالساعة. حيث تقوم مكاتب التوظيف بإرسال العمال للشركات، وعند انتهاء الاستئجار يعود العامل مرة أخرى للشركة في انتظار تأجيره مرة أخرى لشركة أو مصنع جديد. وفي حالة عدم إعجاب الشركة أو المصنع بأداء العامل يتم إرساله مرة أخرى إلى مكاتب التوظيف وطلب بديل عنه.
