طالبت دراسة بالتمهل فى خفض العائد بالبنوك فيما لو قام البنك المركزى بتخفيض العائد خلال الجلسة القادمة للجنة السياسات والتى ستنعقد 26 فبراير المقبل وقبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادى. قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 15 يناير 2015 تخفيض كل من سعرى عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة مئوية لكل منها ليصبح عند مستوى 8.75% و9.75% و9.25% على التوالى وكذا تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوى 9.25%. وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم حول سيناريوهات أسعار العائد بعد قرار البنك المركزى الأخير، أن البنك المركزى اتخذ هذا القرار لأن انخفاض الأسعار العالمية للبترول أدى لانخفاض توقعات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وهو ما سيؤدى إلى الاستمرار فى الحد من المخاطر الصعودية للتضخم، مشيرا إلي أن للمركزي بعداً آخر يتمثل في المؤتمر الاقتصادى الذى سيقام بمصر خلال شهر مارس القادم والذى تعول عليه الحكومة المصرية كثيراً على أساس أن القرار يحمل رسالة تأكيد على تشجيع الحكومة للاستثمار ودعمها الكامل للمستثمرين. وأشارت الدراسة إلي أن التأثيرات السريعة لانخفاض أسعار العائد تتمثل في ارتفاع أسعار الذهب، حيث قفز الدولار يوم الأحد الماضى 18/1/2015 فى العطاء 302 للبنك المركزى المصرى بنحو 5 قروش دفعة واحدة ليبلغ 7.19 جنيه مصري مقابل 7.14 جنيه مصري فى عطاء الخميس الموافق 15/1/2015 وفى تعاملات البنوك الرسمية بلغ الدولار مستوى 7.20 جنيه مصري للشراء و7.23 وللبيع فى تعاملات بنوك مصر والأهلى والعربى الأفريقى الدولى ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2003. وفى السوق الموازية مازالت أسعار الدولار لم تتخط حاجز ال 7.85 جنيه مصري. ورصدت الدراسة عدداً من الاحداث التي حدثت خلال شهر يناير الحالي، مؤكدة أنها سترسم صورة المستقبل القريب لأسعار العائد منها إعلان وزارة المالية عن زيادة كبيرة بعجز الموازنة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى إذ بلغ العجز 108 مليارات جنيه مصري مقابل 66 مليار جنيه مصري خلال الفترة المقابلة من العام الماضى وبارتفاع فى العجز قدره 42 مليار جنيه مصري وهو ما يشكل نسبة 63.6% وهى نسبة غير مسبوقة وهو ما يعنى زيادة المصدر من أذون الخزانة وسندات الخزانة خلال هذا العام وإعلان البنك المركزى عن انخفاض كبير فى فائض ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، إذ بلغ الفائض 0.4 مليار دولار فقط فى مقابل فائض قدره 3.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى ولولا ارتفاع بند السهو والخطأ بقيمة 2.5 مليار دولار لحقق ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً وهو ما يعنى أن هناك انخفاضاً فى موارد مصر من العملة الأجنبية قد يشجع على الدولرة، أى أن هناك حاجة ملحة لزيادة العائد على الجنيه لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الدولرة. وإعلان البنك المركزى عن انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بواقع 0.6 مليار دولار لتصبح 15.3 مليار دولار وهو ثانى انخفاض على التوالى إذ سبق وانخفضت بقيمة 1.5 مليار دولار بعد سداد الودائع القطرية ومع الوضع فى الاعتبار سدادنا لدفعة شهر يناير والبالغة 0.7 مليار دولار لنادى باريس وهى ما ستؤثر أيضاً على الاحتياطيات خلال شهر يناير وهى دعوة لزيادة الدولرة لابد وأن تقابل أيضاً برفع أسعار العائد على الودائع. ونوهت الدراسة بأنه نتيجة تداعيات استمرار الانخفاض فى أسعار البترول وأعلنت السعودية عن موازنة العام المالى الجديد بعجز قيمته 145 مليار ريال وهذا العجز يحدث لأول مرة منذ 6 سنوات. وأعلنت الكويت عن الموازنة الجديدة بعجز قدره 23.5 مليار دولار وهما دولتان داعمتان لمصر، وهذا العجز سيؤثر لا محالة على تحويلات المصريين العاملين بالخارج ثانى أكبر الموارد الدولارية بعد الصادرات وسيؤثر على حجم الدعم المقدم من حكومتى الدولتين لمصر، وهو ما قد يؤدي إلي احتمالات كبيرة برفع أسعار العائد على الأمد القصير لمواجهة زيادة الدولرة المحتملة خلال الفترة القادمة. وتتوقع الدراسة قيام البنك المركزي بخفض آخر خلال الجلسة القادمة للجنة السياسات التى ستنعقد قبل عقد المؤتمر ثم القيام بعد ذلك برفع أسعار العائد بعد الانتهاء من المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مصر خلال شهر مارس القادم.
