اقتنص قطاع الكهرباء 3 مليارات جنيه قروضاً جديدة من الجهاز المصرفي ليضاف إلي رصيد القروض التي حصل عليها خلال السنوات الماضية بهدف إنشاء محطتي جنوب حلوان وأسيوط لإنتاج الكهرباء تابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء. قام البنك الأهلي المصري بترتيب عدة قروض بقيمة إجمالية تصل لنحو 15.6 مليار جنيه منها قروض مشتركة بلغ إجماليها نحو 13.2 مليار جم بحصة للبنك الأهلي المصري قدرها 5.5 مليار جم لتنفيذ عدد 7 محطات تتمثل في محطة العين السخنة، شمال الجيزة، محطة السادس من أكتوبر وتوسعاتها، محطة الشباب، محطة دمياط، محطة غرب دمياط، محطة السويس وتتبع تلك المحطات شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، كما منح البنك منفرداً عدداً من القروض إجماليها نحو 2.4 مليار جم لتنفيذ محطة بنها ومحطة أبوقير وتنفيذ العديد من خطوط نقل الكهرباء ومحطات المحولات وتنفيذ أعمال الصيانة لمحطات إنتاج الكهرباء وتتبع تلك المشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء. أكد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن هذه التمويلات تعتبر من أكبر التمويلات المشتركة الممنوحة من البنوك العاملة في مصر إلى قطاع الكهرباء وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد مما يعكس الثقة من جانب مؤسسات التمويل المحلية في جدوي مثل هذه المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية. وتتمثل البنوك المانحة للتمويلات في البنك الأهلي المصري بحصة قدرها 1100 مليون جنيه، وبنك مصر بحصة قدرها 500 مليون جم والبنك العربي الإفريقي الدولي بحصة قدرها 500 مليون جنيه، والبنك التجاري الدولي بحصة قدرها 500 مليون جنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري بحصة قدرها 200 مليون جنيه، وبنك قطر الوطني الأهلي بحصة قدرها 200 مليون جنيه. ونجح قطاع الكهرباء في توفير القروض الخارجية المطلوبة بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي لتمويل المكون الأجنبي لتلك المحطات والمتمثلة في البنك الدولي وصندوق الأوبك والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والبنك الإسلامي للتنمية. أضاف محمود منتصر أن البنك الأهلي المصري يتبنى تمويل المشروعات القومية العملاقة والحيوية ومن أهمها قطاع الكهرباء، وتأتى تلك المحطات ضمن المشروعات القائمة التي يعمل قطاع الكهرباء على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لاستيعاب الزيادة المضطردة في الأحمال وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام، ويتم استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود بديل لتلك المحطات. القرض المشترك من القروض طويلة المدي ويهدف تنفيذ وإنشاء محطتي جنوب حلوان وأسيوط لإنتاج الكهرباء بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه مصري. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطتين 2600 ميجاوات، حيث تمت الموافقة على تمويلين أحدهما تمويل بمبلغ 2 مليار جنيه بغرض تنفيذ محطة كهرباء «جنوب حلوان» بطاقة 1950 ميجاوات بواقع عدد 3 وحدات لإنتاج الكهرباء قدرة كل منها 650 ميجاوات، وتمويل آخر بمبلغ 1 مليار جنيه بغرض تنفيذ محطة كهرباء «أسيوط» بطاقة 650 ميجاوات بواقع وحدة لإنتاج الكهرباء قدرتها 650 ميجاوات وتصل مدة تلك التمويلات إلى 12 عاماً تتضمن عدد 4 أعوام تمثل الفترة المتاحة للشركة لسحب التمويلات وعلى أن يبدأ سداد التمويلات بعد انتهاء تلك الفترة خلال عدد 8 أعوام. .. ويقرض الصغيرة والمتوسطة 19 مليار جنيه خلال أربع سنوات
اقتنص البنك الأهلي المصري نصيب الأسد من الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتؤمن قيادات البنك الأهلي المصري بأهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيعتبرها هشام عكاشة رئيس البنك بأنها قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي في مصر، ويؤكد محمود منتصر نائب رئيس البنك، أنها الأداة الأسرع للحد من البطالة، وتشغيل الشباب وتحريك عجلة الإنتاج. وبلغ قيمة ما حصل عليه البنك الأهلي المصري من التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية نحو 8.9 مليار جنيه منذ عام 1992 من خلال إبرام 103 عقود تم خلالها تمويل 144 ألف مشروع. وقع البنك الأهلي المصري مع الصندوق الاجتماعي للتنمية مؤخراً عقداً بقيمة 300 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية الذى يتيحه الصندوق في إطار القرض المقدم له من الوكالة الفرنسية للتنمية.
قال هشام عكاشة: إن البنك يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقام بضخ 19 مليار جنيه منذ عام 2010 حتى نهاية ديسمبر 2014 الأمر الذى أدى إلى زيادة صافي قيمة محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك لتصبح 13.1 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه عام 2010 منها نحو 20% قروض بنظام الصندوق الاجتماعي للتنمية محققة نمواً قدره 300% وذلك بعد استنزال قيمة التمويلات المسددة كلياً أو جزئياً. وأضاف أن العقد مع الصندوق الأخير يهدف إلى توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي وإعطاء الأولوية لتمويل المشروعات بالمناطق الأكثر فقراً، مع توجيه نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة العقد لمحافظات الصعيد ومراعاة توجيه نسبة كبيرة لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة. موضحاً أن العقد يأتي في إطار التعاون الوثيق والمستمر بين البنك الأهلي والصندوق الاجتماعي، ويشير إلي توحد رؤى وأهداف الجانبين بأهمية المشروعات الصغيرة وحتمية تنميتها باعتبارها الصيغة الأنسب للتنمية الاقتصادية. وقالت سها سليمان، أمين عام الصندوق: إن المشروعات الصغيرة تسهم بفاعلية في توفير فرص عمل مستقرة تؤدي إلى رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين. متوقعه أن يتم تمويل حوالى 2290 مشروعاً توفر نحو 9500 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها. حضر حفل التوقيع من جانب البنك الأهلي كلاً من محمود منتصر، نائب رئيس البنك، ويحيي أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، وسعد محيي الدين، مدير عام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحضره من جانب الصندوق الاجتماعي كل من نيفين جامع رئيس القطاع المركزي للتمويل وعمرو علوي مساعد مدير عام العلاقات المصرفية.
