ذكرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد أنه حرصا من قيادات الحاافظة على سلامة أرواح سكان عمارات الأمين وناصر والسلام من الخطورة التى وصلت إليها هذه العمارات التى تهدد بالانهيار المفاجئ فى أى لحظة ولإخلاء الأرض المقام عليها هذه العمارات لتسليمها للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للبدء فى إنشاء مشروع الإسكان التعاونى فقد تقرر عقد جلسات مع سكان العمارات المهددة بالإزالة للتنسيق معهم فى أسلوب وتوقيتات إخلاء العمارات مقابل منح السكان مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها لإيجار شقق بديلة يتم تدبيرها بمعرفة السكان وذلك مدة عام يتم خلاله إنشاء عمارات بديلة لتسكينهم فيها وذلك بعد موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على منح سكان هذه العمارات قيمة إيجارات الشقق البديلة. وناشدت المحافظة السكان سرعة التجاوب مع المحافظة حرصا على حياتهم من خطورة هذه المساكن وإزالتها للبدء فى إنشاء المشروع التعاونى وسوف يقوم حى المناخ بإخطار كل عمارة بموعد جلسة التنسيق التى ستعقد مع ممثل عن هذه العمارة بحضور المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة. وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة لدى الشارع البورسعيدى بشكل عام والمطرودون من سكان العمارات المقرر إزالتها بوجه خاص وقرروا الاعتصام وقطع الطرق ورفضوا الإخلاء الجبرى لمساكنهم بحجة وجود خطورة على حياتهم وأن الحقيقة هو فشل أجهزة المحافظة فى تدبير مساكن بديلة لهم. وتقدم أشرف العزبي المحامي بدعوى قضائية للمستشار مصطفى عبادة المحامي العام لنيابات بورسعيد ضد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد يتهمه فيه بتكدير السلم العام بعد تصريحاته بوسائل الإعلام بإخلاء المنطقة بالقوة الجبرية وتشريد 1170 أسرة بمناطق الأمين وناصر والسلام دون توفير مساكن بديلة وعرضت المحافظة منح كل أسرة 850 جنيها شهريا لمدة 12 شهرا لاستئجار مسكن مفروش مما يكلف الدولة ما يقرب من 14 مليون جنيه تقريبا وهو ما يعتبر إهدارا للمال العام ويرفع من قيمة الوحدات السكنية التى ستؤجر.
