تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية لليوم الثاني على التوالي جلساتها في قضية أحداث محافظة الإسماعيلية والمتهم فيها المرشد العام للإخوان و104 آخرين، وكانت المحكمة بدأت جلساتها أمس وسط إجراءات أمنية مشددة وحضر المحاكمة 70 متهما محبوسا والباقى هاربين، فى أحداث العنف والتجمهر أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الاسماعيلية والتي وقعت في 5 يوليو من العام قبل الماضي وشهدت مقتل 3 وإصابة العشرات، ومن بين المتهمين محمد بديع المرشد العام للجماعة " محبوس " ، و محمد طه وهدان عضو مجلس شورى الجماعة ومسئول ملف التربية " هارب " ، صبرى خلف الله المسئول الادارى للجماعة بالاسماعيلية "هارب"، وعلى عبداللاه المتحدث الإعلامى باسم الجماعة بالإسماعيلية "محبوس". طلب المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليه اسلام الصادق تعويض مؤقت قدره 10 ملايين جنيه، كما طلب المدعين بالحق المدنى عن اثنين من المصابين تعويض 100 الف جنيه لكل منهم . كما طالب الدفاع عن المتهمين بحضور شهود الاثبات والأطباء الشرعيين الذين قاموا بتشريح الجثث والأطباء الذين قاموا بالكشف عن المصابين، واستخراج أفادات من محل عمل الموظفين موضحا ما اذا كانوا متواجدين فى العمل اثناء الأحداث ، وكذا حضور مسئول الأدلة الجنائية الوارد اسماؤهم فى جميع الأوراق، ودفاتر تحركات قوات الأمن المركزى والامن العام والشرطة التى قامت بفض المسيرات وشاركت فى وقائع الاحداث التى وقعت فى 5 يوليو 2013 . وكان المستشار هشام حمدي المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية قد أحال المتهمين فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر امام ديوان عام محافظة الاسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، حيث كان الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العام فى اداء أعمالهم بالقوة والعنف .
