يعانى ما يقرب من 2 مليون مزارع منياوى من فشل منظومة الزراعة بمحافظة المنيا، عقب تخلى الجمعيات التعاونية عن دورها الأساسي فى مساندة الفلاحين والمزارعين، بخلاف أزمات متصاعدة ومستمرة للسماد الآزوتي، الأمر الذى ساعد فى إقدام المزارع المنياوى على التفكير الجاد فى بيع الأراضي الزراعية المجاورة للكتلة السكنية كمبانٍ، للاستفادة من فرق السعر الكبير، واستثماره فى مجال آخر، أفضل من موت الزرع بالبطيء أمام عينيه، نتيجة غياب المهندس الزراعي والجمعيات الزراعية، وتخليها عن دورها الأساسي وهو مساعدة المزارع، الذى أصبح مستديناً لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، لسداد خسائره المتتالية فى المجال الزراعي، ومهدد بالحبس خلف أسوار وقضبان السجون. وأشار صالح يوسف مزارع منياوى إلى أن المزارعين كافة يعانون، من تدنى منسوب مياه الرى وتخفيض عدد أيام المناوبة الزراعية من 10 أيام إلى 3 أيام، الأمر الذى دفع القادرين منهم إلى تركيب طلمبات مياه إرتوازى بتكلفة 100 ألف جنيه، لإنقاذ الزراعة من الموت وأرضه من البوار، ثم تجيء معاناة المزارع المنياوى من حصة السماد الأزوتى، التى تعد أم المشاكل بعد ارتفاع سعر شيكارة الأسمدة الأزوتية إلى 200%، التى أدت أيضا إلى قيام المزارعين بتقطيع مساحاتها الزراعية وخاصة القريبة من الكتلة السكنية لبيعها مبانٍ. كانت تصنف محافظة المنيا من المحافظات الأولى من حيث الإنتاج الزراعي لامتلاكها ما يقرب من 425 ألف فدان زراعي، التى تشتهر بزراعة محاصيل القطن والقمح والذرة والبطاطس وقصب السكر والموز، وكانت تعد المنيا قديما سلة الغذاء المصري، لانفرادها بثلث إنتاج المواد الزراعية الغذائية بمصر، وذلك لتميزها بامتدادها على ساحل نهر النيل بمسافة 135 كم مربع، وتصل مساحة المحافظة إلى 32279 كم، ويصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 5 ملايين نسمة، يعمل منهم ما يقرب من 2 مليون بالمجال الزراعي. يصل عدد الجمعيات فى المحافظة إلى 342 جمعية تعاونية، تقسم إلى جمعيات متعددة الأغراض وجمعيات تعاونية زراعية نوعية، حيث يوجد بالعدوة 24، 39 بمغاغة، 41 ببنى مزار، 26 بمطاى، 48 بسمالوط، 42 بالمنيا، 46 بأبو قرقاص، 49 بملوي، 27 بدير مواس جمعية محلية، إضافة إلى جمعيتين مشتركة ومركزية بالمحافظة، وبعمالة تقارب من 2000 ما بين مهندس وعامل وإداري وسائق، وكذلك إدارة لحماية الأراضي توجد بمقر الإدارة الزراعية التي من شأنها حماية الأراضي الزراعية من التعدي بالبناء والتبوير، التى زاد فى عهدها حجم التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، التى وصل إلى ما يقرب من 4000 فدان منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.