أكدت وزارة العدالة الانتقالية أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول مشروع قانون العدالة الانتقالية، ونية الحكومة أو وزارة العدالة الانتقالية إصدار مثل هذا القانون قبل انتخاب مجلس النواب ، عار تمام من الصحة، وأن الدستور الذي وافق عليه المصريون تضمن في مواده بأن المختص دستورياً بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب ومصيره بيد نواب الشعب. وأوضحت العدالة الانتقالية ومجلس النواب برئاسة الوزير المستشار إبراهيم الهنيدي في بيان لها صباح اليوم الاثنين، أن الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 تضمن في المادة 241 منه التزام الدولة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور، وأن المختص دستورياً بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب، وهذه ضمانة تعكس فهماً واضحاً من واضعي الدستور لطبيعة هذا القانون الذي لا يضمن نجاح تطبيقه إلا أن يكون قد تم وضعه من ممثلي الشعب، وبالتالي لا صحة للنية في إصداره أو إمكانية قيام الوزارة أو الحكومة بذلك قبل انعقاد البرلمان. وأضاف البيان أن أركان العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير الدولية واضحة ومستقرة، وهي كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية. ولفت البيان إلى أنه في إطار اختصاص الحكومة الدستوري باقتراح مشروعات القوانين وبحكم اختصاص وزارة العدالة الانتقالية بهذا الملف، قامت بدراسة التجارب الدولية المقارنة، وأعدت مشروع قانون ينظم هذه العناصر بما يتفق وواقع المجتمع المصري، واقترحت في المشروع إنشاء جهاز متخصص كأحد الأجهزة المستقلة للقيام بهذا الدور. وكشفت العدالة الانتقالية إلى أنه فيما يتعلق بتحقيق ركن المحاسبة، فقد اجتهدت الوزارة في مشروع القانون المقترح منها (والذي لا يزال قيد الاستكمال ) بوضع أكبر عدد من البدائل الممكنة أمام المشرع ليتخير منها من يشاء بما يناسب ظروف وأوضاع البلاد وقت وضع القانون. وأوضحت أن البدائل المقترحة من الوزارة لتحقيق ركن المحاسبة في إطار منهج العدالة الانتقالية أربعة. أولها تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل والمحاكم الجنائية العادية وفقاً للإجراءات المعتادة في القوانين العقابية. ثم تحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات. ثم يتبعها تحقيق المحاسبة عن طريق آليات قانون إفساد الحياة السياسية، ولكن من خلال إنشاء دوائر متخصصة مع تعديل العقوبات لتصبح عقوبات سياسية محضة، وتحقيق المحاسبة عن طريق تنظيم لجان العفو مقابل الاعتراف الكامل، هذا ويتضمن كل بديل من هذه البدائل مجموعة النصوص المقترحة في شأنه. وأضاف بيان العدالة الانتقالية أن جميع البدائل التي اقترحتها وزارة العدالة الانتقالية في المشروع الجاري إعداده تراعى ما ورد في الدستور من مبادئ وأحكام، خاصة عدم جواز التجريم بأثر رجعي، ومبادئ المساواة، والعدالة والإنصاف في الإجراءات وغيرها. وأشارت إلى أن وزارة العدالة الانتقالية سوف تقوم من خلال الإجراءات الدستورية المقررة بعرض ملف متكامل على مجلس النواب القادم فور تشكيلة يتضمن جميع الدراسات التي قامت بها، ومشروع القانون المقدم منها وما يتضمنه من بدائل متعددة تهدف إلى توسيع مساحة الرؤية، ومشروعات القوانين الأخرى المقترحة من جميع الجهات والأشخاص المهتمين بالمسألة. واختتمت العدالة الانتقالية ردها على إصدار مثل هذا القانون بأن القول الفصل في مشروع قانون العدالة الانتقالية بيد الشعب من خلال ممثليه في مجلس النواب، ويستطيع البرلمان الأخذ بما انتهت إليه الوزارة، كله أو بعضه، أو أن يضع مشروعاً جديداً، باعتباره في النهاية صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع.
