يجب ان يفهم المرشحون للانتخابات البرلمانية القادمة ..ان اعضاء مجلس النواب الذين سيمثلون الشعب سوف لا يحظون بأى امتيازات او تيسيرات تسمح لهم بتعويض ما انفقوه من اموال فى الدعاية الانتخابية أو شراء اصوات بعض الناس برشاوى مالية او زيت اوسكر اولحوم وغيرها من وسائل جذب وخداع الغلابة والبسطاء. الشعب فاق واستيقظ..ولم تعد تخدعه الشعارات البراقة او الزائفة..ولن يسمح لأى نائب برلمانى ان يحظى بمزايا او امتيازات اوتسهيلات على حساب الشعب ومصلحة الوطن. يجب ان ينسى المرشحون أن ما ينفقونه على الدعاية الانتخابية او إغراء الناخبين بالمال والهدايا أو السلع المعمرة.. لن يستردوه فور حصولهم على مقعد برلمانى.. كما كان يحدث فى البرلمانات السابقة.. عيون الشعب اصبحت «مفنجلة» تراقب كل وزير ومسئول.. ولن يفلت من عيونه أعضاء البرلمان الجدد.. فهو يراقب تحركات السلطة والنواب.. ولن يسمح بفساد أو اعوجاج.. كما لن يسمح بزواج المال بالسلطة. بادر بعض من ينوون الترشح لمجلس النواب بتنظيم حملات دعائية مبكرا..ليس بتعليق الملصقات واللافتات المخالفة فحسب ولكن بتوزيع الهدايا وتقديم الاغراءات المالية والوعود البراقة والزائفة.. على أمل كسب الأصوات..ولكن لا يعلم هؤلاء ان العيون ترقبهم.. وترصد مخالفاتهم. ومن بدأ بمخالفة القانون هل يصلح لتشريع القوانين والقيام بالدور المنوط به فى الرقابة وتمثيل الشعب تحت قبة البرلمان؟! ويجب ان يدرك المرشحون القدامى والجدد..ان مصر اصبح لديها رئيس لن يسمح بفساد او تجاوزات او صفقات بين نواب ووزراء على حساب الشعب والوطن..او الاستيلاء على اموال الدولة او الغلابة.. وقد اعجبنى القرار الذى اتخذه الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية بتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه على أى مرشح يقوم بتعليق مواد دعائية سواء كانت ملصقات أو لافتات على المنشآت والمرافق العامة او المبانى الحكومية..واتمنى تطبيق هذا القرار بحسم بلا تفرقة او تمييز..وان يسير باقى المحافظين على هذا النهج.. والا يكون محافظ الشرقية قد اتخذ قراره كنوع من ال«شو» الاعلامى قبل حركة تعيين المحافظين الجدد وتغيير بعض المحافظين.. ينبغى ان يدرك كل من ينوى الترشح لمجلس النواب ان مصر قد تغيرت..والشعب قد فاق واستيقظ..وان حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى ..مختلف ..وان مجلس النواب الجديد..لن يكون مثل البرلمانات السابقة التى صنعت فساد ال«الركب» حتى لا نعود للوراء ..وهنا تكون «الخيبة» ثقيلة..!
