وافق الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، على الإفراج بنظام أمانة وقطعي عن الرسائل الواردة من الصين، والمكدسة بميناء العين السخنة نتيجة اعتراض بعض المستوردين على تطبيق منشور الأسعار الاسترشادية الذي أصدرته مصلحة الجمارك مؤخرًا، والذي تضمن أسعار عدد من السلع الأكثر ورودًا من الصين بالاعتماد على مؤشرات أسعارها بالمصانع الصينية. وقال رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماعه مع وفد من غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع تلك الشحنات بحيث يتم رد المبالغ المسددة بالزيادة في حالة قبول تظلمات المستوردين، إلى جانب النظر في حالات السلع التي لم يشملها المنشور، بحيث نضمن حقوق الخزانة العامة دون الإضرار بمصلحة المجتمع التجاري، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات بتطبيق هذه التيسيرات أيضًا علي الشحنات المتواجدة بمينائي السويس ودمياط. وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز حرص الجمارك على رعاية مصالح المجتمع التجاري واتخاذ جميع الإجراءات للتيسير عليه وسرعة الإفراج عن الواردات المصرية لما لذلك من أثر إيجابي على تحسين مناخ ممارسة الأعمال، ولكن هذا لا يجب أن يتعارض مع مهمة الجمارك في حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات ذات المنشأ الأجنبي، التي ترد بأسعار مغرقة أو مدعومة أو بفواتير غير حقيقية. وقال إن مصلحة الجمارك تتعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف مع جميع شركاء مصر التجاريين خاصة الصين والتي اعتمدنا عليها في إصدار منشور بأسعار استرشادية لأهم السلع التي ترد منها، وذلك بعد ملاحظتنا أن الفواتير المقدمة لسلطات الجمارك عن هذا السلع تقل الأسعار الواردة بها بصورة كبيرة أحيانًا تصل إلى 10% فقط من القيمة الحقيقية، وهو ما يمثل تهربًا واضحًا من سداد حقوق الدولة، لافتًا إلي أن وفد من الجمارك زار الصين مؤخرًا، حيث تفقد عددًا من المناطق الصناعية بها وحصل على الأسعار الحقيقية لأهم السلع التي ترد لمصر ومن الشركات المصدرة للسوق المصرية تحديدًا. وحول ما آثاره وفد الغرفة التجارية بالقاهرة من تخوف من تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة على جميع السلع دون مراعاة لتفاوت الأسعار طبقًا لاختلاف الجودة، أكد مجدي عبد العزيز أن مصلحة الجمارك حريصة على مراعاة وجود تفاوت في الأسعار حسب الجودة، كما أن هيكل التعريفة الجمركية نفسها يراعي وجود مستويات مختلفة لدرجة التصنيع ففي كل بند جمركي هناك 5 مستويات للتعريفة تبدأ من المادة الخام ومستلزمات الانتاج وصولًا إلي المنتج النهائي. وطالب من وفد الغرفة التعاون مع سلطات الجمارك لإعداد دراسات قطاعية لكل قطاع صناعي لتحديد الأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع المتداولة بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الصناعة الوطنية من جهة وحقوق المستوردين من جهة أخرى. من ناحيته، أكد إبراهيم العربي حرص المجتمع التجاري على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري من خلال مكافحة الممارسات غير المشروعة، وإرساء المنافسة العادلة والشريفة والتي تحمي في ذات الوقت الصناعة الوطنية مع تحقيق مصالح المستهلك في الحصول على سلع بأسعار مناسبة وجودة عالية. وطالب بتطبيق أي قرارات تنظيمية بصورة تدريجية مع منح مهلة للمجتمع التجاري لتوفيق أوضاعه مع ضوابطها، علي أن تطبق على الرسائل التي سيتم التعاقد عليها بعد صدور القرارات وليس تم شحنها بالفعل ووصلت للموانئ المصرية. وقال إن هناك مواسم بالخارج تشهد تخفيضات كبيرة على الأسعار خاصة للسلع التي تعتمد علي التصميمات التي تتغير بطبيعة الحال بصورة سنوية، وهو ما يجب مراعاته عند تقدير الرسوم الجمركية. وردًا على هذه المطالب أكد رئيس الجمارك أنه سيتم مراعاة هذه التغيرات السعرية المرتبطة بمواسم التخفيضات الموسمية وأيضًا تدرج مستويات الجودة.
