اختتم مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عام 2014 بحزمة من القرارات اتخذها خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، شملت الموافقة على تعديلات بنود بعض القوانين، وتخصيص الأراضي، والموافقة على بعض الاتفاقيات والمعاهدات. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، تضمن التعديل إضافة مادة جديدة للقانون برقم 208 مكرر "ه". يأتى هذا التعديل في إطار الحماية الجنائية للوظيفة العمومية والأموال العامة التى إنتهجها هذا المشروع سبيلاً لمكافحة جرائم الرشوة وملحقاتها وجرائم العدوان على المال العام، وتجنباً لإفلات الموظف العام، أو من فى حكمه المرتكب لإحدى هذه الجرائم من العقاب؛ حيث تتيح هذه المادة الجديدة للمحكمة عند ثبوت أى من الجرائم المتقدمة وصحة إسنادها للمتهم أن تقضى بالعقوبة المالية المنصوص عليها فى الجريمة محل الاتهام، حتى فى حالة توافر مدة التقادم المقررة قانوناً. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛ حيث شمل التعديل استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون ب "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من الأفعال الآتية: الاشتراك أو التحريض أوالمساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها. ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة. إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أومواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أوالمنشآت أوالممتلكات للضرر أوالخطر. كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون. ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 787 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة ساحل سليم – محافظة أسيوط، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروعات مزارع خشبية لمحطات الصرف الصحى.
ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالامريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2014، ويهدف مشروع المبادرة الحكومية وبرنامج المشاركة فى المساهمة فى تحقيق الإدارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين فى الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، والتأكيد على تعزيز وجود إدارة حكومية تتسم بالفاعلية والشفافية والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الاقليمى والمحلى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأممالمتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الاممالمتحدة الانمائى فى19/1/1987 على أنشطة الصندوق والعاملين لديه فى جمهورية مصر العربية، والموقعين فى 20/8/2014، 20/10/2014. وتشتمل الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى 19/1/1987، على الشروط الاساسية والاحكام التى بمقتضاها يقوم برنامج الاممالمتحدة الإنمائى ووكالاته التنفيذية بمساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروعاتها التنموية بناءً على طلب الحكومة، بالاضافة إلى المزايا والحصانات التى تطبقها الحكومة المصرية على الاممالمتحدة وأجهزتها المختلفة، وكذا التسهيلات اللازمة لتنفيذ المساعدات المقدمة للحكومة المصرية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 22/11/2014. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على العقد التنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/11/2014، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل دخول وخروج ومرور مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة لأراضى الدولتين، وذلك من خلال نقاط الحدود الرسمية بدون تأشيرة دخول مسبقة، والاقامة فيها لمدة لا تزيد عن 90 يوماً. و وافق مجلس الوزراء على إطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، والتعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إى فينانس)، لمدة عام، لميكنة نظام المساعدات المالية الخاصة بالبرنامج، وتوريد الأجهزة اللازمة لتسجيل المستفيدين، وإصدار وتجديد البطاقات، وجميع الخدمات المطلوبة، مع التأكيد على سرعة صرف المعاش للمستحقين.
