أودعت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر ببطلان تعيينات وزارة العدل للمرة الثالثة، مؤكدة أن الطاعن علم بوجود تعيينات في المحاكم ببعض الدرجات الوظيفية الشاغرة من خلال إعلان داخلي، ودون بيان قواعد المفاضلة بين المتقدمين، وما إذا كان شغل الوظيفة بالامتحان أو بدون امتحان أو اشترطات شغل هذه الوظيفة أو حتى نشر إعلان بجريدتين على الأقل، ولم يعلم المدعي بهذا الإعلان رغم أن جميع من تم تعيينهم زملاء له، وأقل منه في مجموع الدرجات. وأضافت المحكمة أن التعيينات تمت دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، حيث حدد المشرع إجراءات التعيين وشروطه وضوابطه وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات التي يجب أن تشتملها ديباجة قرار التعيين، وذلك سواء كان تعيينًا مبتداءً أو إعادة تعيين، فألزم جميع الوحدات أن تضع عند إعداد مشروع موازناتها للسنة المالية حصرًا لأعداد الوظائف الشاغرة، وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمدًا من السلطة المختصة . وأشارت المحكمة إلى أن الجهة الإدارية لم تلتزم بالإجراءات المقررة قانونًا للتعيين، حيث تغاضت عن الإعلان فى صحيفتين يوميتين على الأقل، وأن صدور قرارها دون إعلان يشكل إخلالًا حقيقيًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستوريًا، وأن القرار صدر بطريق التمرير بالموافقة على تعيين الأسماء الواردة بالقرار، وهو ما يؤكد تغاضي جهة الإدارة عن أي قواعد قانونية، وهو ما يفتح باب الشك والظن في خضوع التعيين بموجب القرار المطعون فيه للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة. وأوضحت المحكمة أن من يستفيد من هذا القضاء ذوو الشأن جميعًا وليس المدعي فقط، وإن كان هذا الإلغاء المجرد لا يكسبه حقًا مباشرًا في التعيين إلا أنه يضعه في ذات المركز القانوني لمن ألغى تعيينهم، فيكون له ذات حقوقهم بما فيهم الحق في التقدم لشغل الوظائف التي كانوا يشغلونها.
