أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل سفره إلى الصين، وفي انتظار نشره فى الجريدة الرسمية تمهيداً لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، ومشيراً إلى أن القانون خضع للحوار المجتمعي والاستماع لوجهات نظر ورؤى القوى السياسية والوطنية بشأنه. واستبعد الهنيدي، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث"، مساء الأثنين، أن يتم الطعن علي القانون بعدم الدستورية حيث تمت مراجعته بدقة من قبل متخصصين في الدستور والانتخابات، مضيفاً أن اللجنة حاولت قدر الإمكان الوصول للتمثيل العادل في البرلمان وخروج القانون متكاملاً وقانونياً بنسبة 100٪ ولا يوجد به أي مطعن دستوري .
وقال وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب: "نحن لم نخترع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وإنما تمت صياغته وفقاً لما جاء في الدستور وقانون مجلس النواب"، مضيفاً أنه تم مراعاة التمثيل العادل والمتكافيء للسكان والناخبين في الدوائر من خلال حساب الوزن النسبي لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب، والذي تم تقديره بحوالي 131 ألف ناخب، وذلك فيما يتعلق بالدوائر الفردية ولا يوجد عاقل يقول إنه يمكن تحديد رقم الوزن النسبي لكل مقعد بالمسطرة، وهذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان بعدد لا يذكر ولكنه في النهاية سيكون قريباً جداً من الوزن النسبي الذي حددته اللجنة لكل مقعد.
